وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٦٤

المسكوت عنه يبقى مباحا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السؤال وينهى عنه حرصا على قلة التكاليف على الأمة ، وقد أورد الشاطبي ( ٣٤ ) فصلا حافلا بما يبين روح الشريعة من الحرص على عدم الأسئلة فيما لم يرد فيه نص ليحول الشارع دون ورود تكاليف قد يشق على الناس امتثالها والإتيان بها، لأن عدم الورود لا يقتضى التكليف فيبقى المسكوت عنه مباحا دون تكليف . غير أنه لابد من التنبيه إلى ناحية لا ينبغى إغفالها ، فإن الشريعة الإسلامية لاتلزم الفقهاء بنصوص محددة معينة بحيث لا يمكن أن يخرجوا عن نطاقها في استنباطهم فيما يقع من الأحداث التي لم يرد نص مباشر بها أو يمكن القياس عليه . إذ النصوص متناهية والوقائع غير متناهية ، وإنما أفسح لهم المجال فى الاجتهاد والتقصى في الاستنباط تحت إشراف قواعد معينة من الشريعة الإسلامية ، بواسطتها يتبينون حكم الشرع على الوجه الأقرب للصحة . والإسلام بقواعده ومنها العرف والمصلحة المرسلة والاستحسان وسد الذرائع وبمصادره وسعة مفاهيم نصوصه، يتسع لأن يحكم المجتمعات البشرية المتطورة في أوضاعها وعاداتها وتقاليدها وقيمها الاجتماعية. فالمجتمع البشرى المتطور لاتقف فيه حياة البشر على حال واحد دون تطور لأن الحياة الإنسانية حياة فكر وإبداع واستمتاع ، فيقر الإسلام التطور الحميد ويتقبله لأنه يتفق مع حكم الشارع وقصده ، وينبذ كل تطور خبيث هدام لأنه بعيد عن تحصد الشارع ومخالف لحكمه ، وقد عرفت أن الإسلام فتح للعقل مجال التفكير الحر ووجه الإنسان إلى الانتفاع بما خلق الله من كل ما من شأنه حاله ويسعد المجتمع فى نطاق نصوص الشرع وقواعده العامة والتطور النافع سنة الحياة وضمان استمرار على نحو يمنع التخلف ويوفر النجاح وكل جديد مستحدث ينبغى معرفة حكم الله فيه وموقف الإسلام منه بصورة واضحة بينة مدعمة بالدليل عن طريق أهل الذكر من العلماء المتخصصين لأن الذي يطلب العلم بلا حجة مثله كما يقول الشافعي ( ٣٥ ) « كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه وهو لا يدرى » . أن يصلح (٣٤) الموافقات : ج ٤ ، ص ١٨٤ (۳۵) انظر لنا مناهج الاجتهاد : جـ ٤ ص ٥ طبع جامعة الكويت ١٩٧٤ - ۲۷۳ - م ١٨ تطبيق الشريعة
ص ٢٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.