وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٦٢

ووضعوا كل جديد على بساط البحث خرجوا بنتائج طيبة وأمن العالم أجمع بصلاحية فقهنا للتطبيق في كل عصر ومكان ، وكفل لنا السعادة والرقى والفوز في الدارين . ثانيا : صلاحية التشريع الإسلامي لحكم مجتمع متطور : التطور هو الانتقال من طور إلى آخر سواء أكان أفضل منه أم دونه ، ويجرى التطور في الأفكار العقائدية وسائر القيم والمفاهيم، والأديان السماوية وعلى رأسها الإسلام لا يعتريها التطور فى ذاتها بحال ، لارتباطها بنصوص لاتتغير ، وإنما التطور يعترى فهم الناس لحقيقة الأحكام وغايتها ، وقد يكون التطور لإدخال مايشوه الفكر الصحيح ويسيء إليه ، كما يكون بتنقية الفكر الصحيح من هذا الذي أدخل عليه ، وإذا كانت في عصور الجمود والتخلف قد تسللت بعض المفاهيم التي تخالف طبيعة الإسلام فإنه ينبغي التوجيه إلى التخلص منها وتنقية الدين مما لصق به مما هو غريب عنه ، وبذا يكون المفهوم من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود في سننه يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها » إن التجديد تخليص الدين من الشوائب التي تلحقه وإعادته إلى اصالته المقصود هو 4 وإذا نظرنا إلى واقع الحياة لوجدنا عجلة الحياة تسير بقوة ، ويتبع هذا وجود نظم اجتماعية أو قانونية أو سلوكية لم تكن موجودة من قبل ، ولم يرد بشأنها نص مباشر وليس لها أصل يمكن القياس عليه ، ومن المعلوم أن لله في كل مسألة حكما ، فما الطريق إذا إلى معرفة أحكام هذه الأمور ، لقد تناول الأصوليون هذه المسألة قديما بعنوان ( أفعال العباد بعد بعثه الرسل فيما لم يرد به نص ) جاء في التحرير : ( ۲۷ ) ( المختار أن الأصل الإباحة عند جمهور والشافعية » ومثله في مسلم الثبوت . ( ۲۸ ) ويقول ابن عابدين الفقيه الحنفى الحنفية ( ۲۹ ) : وهذا ما جرى عليه صاحب الهداية وصاحب الخانية ، ونقل عن شرح التحرير أنه قول معتزلة البصرة وكثير من الشافعية وأكثر الحنفية وهو ما يفيد كلام محمد في الإكراه ونقل أيضا عن بعض شراح أصول البزدوي أنه قول أكثر أصحابنا وأصحاب الشافعي » . 4 (۲۷) ص (۲۸) جـ ص (۲۹) جـ ١ ص ۱۷۲ ٤٩ VA - ۲۷۱ -
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.