وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية والشبهات التي تثار حول تطبيقها — الصفحة ٢٦١

• 1 وبالنسبة لأحكام الأسرة فإن عناية الفقهاء بها مستمرة متصلة وأحكام هذا القسم عنيت به أكثر البلاد الإسلامية لأنه المطبق قضائيا فيها ، ولعل نكوص العلماء عن البحث في المعاملات المعاصرة سببه بعدها عن مجال التطبيق الإسلامي في كثير من البلاد، وإن كنا لانرى ذلك عذرا • وأما الأحكام التي تخضع لها معاملات المسلمين مع غيرهم من المواطنين فقد نص الفقهاء على أن لهم مالنا وعليهم ماعلينا إلا فى أمور دينهم وعباداتهم ، فقد أمرنا أن نتركهم ومايدينون . وهكذا في الغالب بالنسبة للمستأمنين « الأجانب من غير المسلمين الذين يدخلون في بلادنا بعقد أمان » . ومن المعلوم أن دار الإسلام وطن لكل مسلم مهما . اختلفت جنسيته ولامانع إذا ما وضعت حدود سياسية بين دور الإسلام من اتخاذ ولى الأمر احتياطات الأمن التي يراها ، أما بالنسبة للحربيين فقد عرف الفقه الإسلامي قاعدة المعاملة بالمثل في كثير من الجزئيات وهكذا فإن شريعة الله تعنى كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية ، وهذا يتمثل في أصول الاعتقاد وحقيقة الكون والحياة والإنسان ، والارتباط بين كل هذه الحقائق غيبها وشهودها ويتمثل فى أصول الحكم بما فيه من الأوضاع السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأصول التي تقوم عليها ، ويتمثل فى التشريعات القانونية التي تنظم . هذه الأوضاع ، ويتمثل فى قواعد الأخلاق والسلوك ، ويتمثل في المعرفة بكل جوانبها وأحوال النشال الفكرى وهكذا فقد عالج التشريع الإسلامي جميع النواحي التي تناولتها القوانين في العصور الحديثة ، وألبس كل شي من أمور المسلمين ثوب التشريع ، حتى وصل الفقه الإسلامي بأصوله وقواعدة إلى بناء ضخم عظيم يعتمد على أسس قوية صالحة لتحمل كل جديد يمكن تطويره واختراعه لقواعد الفقه الإسلامي : ولذا فإنه بمصادره وقواعده العامة قد وضع لكل شأن من شئون البشر وتصرفاتهم أصلا يتبع وقاعدة يقاس عليها . فهو بحق تشريع خالد لا ينبغى أبدا أن يقف عند عصر ولا يقتصر على مكان ، ونحن واثقون من أن الفقه الإسلامى بمذاهبه العديدة والآراء المختلفة كفيل بمسايرة الحياة المتطورة ، وإذا ما أجهد الفقهاء فى العصر أنفسهم لمواجهة الحياة مواجهة فعلية - ۲۷۰
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.