الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٦٤

- -TE- - فان كان الشرط خاصا في حكم بعينه نظرت أيضا . فإن لم يخرجه مخرج الشرط، لكن أخرجه مخرج الأمر : فقال : أقد من العبد بالحر (۱) ، ومن المسلم بالكافر : فالشرط باطل ، والعقد صحيح ، وإن جعله شرطا فهل يهطل العقد ؟ على الروايتين : وإن كان نهيا، فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، وأن لا يقضى فيه بوجوب قود ، ولا باسقاطه ، جاز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه . وإن لم ينه عن الحكم فيه ، ونهاه عن القضاء بالقصاص ، احتمل أن يكون صرفا عن الحكم فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه : ويحتمل أن لا يقتضى الصرف، ويجرى عليه حكم الأمر به . فيبطل حكم الأمر ، ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطا في التقليد ، ويحكم بما يؤديه اجتهاده إليه ولاية القضاء وتنعقد مع الحضور بالمشافهة ، ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتبة . والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان : صريح ، وكناية : • فالصريح أربعة ألفاظ و قد وليتك ، وقلدتك ، واستخلفتك ، واستنبتك ) . فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها من الولايات ، ولا يحتاج معها إلى قرينة . وأما المكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ : « قد اعتمدت عليك ، وعولت عليك ورددت إليك ، وجعلت إليك ، وفوضت إليك ، ووكلت إليك، وأسندت إليك فإن اقترن بها قرينة صارت فى حكم الصريح ؛ نحو قوله « فانظر فيما وكلته إليك ، واحكم فيما اعتمدت فيه عليك » : فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا ، وإن كان مراسلة ، أو مكاتبة : جاز أن يكون على التراخي : فإن لم يوجد منه القبول لفظا لكن وجد منه الشروع في النظر ، احتمل أن يجرى ذلك مجرى النطق واحتمل لا يجرى لأن الشروع فى النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها . 6 ويفتقر صحة الولاية إلى شروط : (1) أى اقتل الحر بالعبد قودا ، والمسلم بالكافر .
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.