-
-TE-
-
فان كان الشرط خاصا في حكم بعينه نظرت أيضا .
فإن لم يخرجه مخرج الشرط، لكن أخرجه مخرج الأمر : فقال : أقد من العبد بالحر (۱) ، ومن المسلم بالكافر : فالشرط باطل ، والعقد صحيح ، وإن جعله شرطا فهل يهطل العقد ؟ على الروايتين : وإن كان نهيا، فإن نهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر، والحر بالعبد، وأن لا يقضى فيه بوجوب قود ، ولا باسقاطه ، جاز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه .
وإن لم ينه عن الحكم فيه ، ونهاه عن القضاء بالقصاص ، احتمل أن يكون صرفا عن الحكم فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه :
ويحتمل أن لا يقتضى الصرف، ويجرى عليه حكم الأمر به . فيبطل حكم الأمر ، ويثبت صحة النظر إذا لم يجعله شرطا في التقليد ، ويحكم بما يؤديه اجتهاده إليه
ولاية القضاء
وتنعقد مع الحضور بالمشافهة ، ومع الغيبة بالمراسلة والمكاتبة .
والألفاظ التي تنعقد بها الولاية ضربان : صريح ، وكناية :
•
فالصريح أربعة ألفاظ و قد وليتك ، وقلدتك ، واستخلفتك ، واستنبتك ) . فإذا وجد أحد هذه الألفاظ انعقدت به ولاية القضاء وغيرها من الولايات ، ولا يحتاج معها إلى قرينة .
وأما المكناية فقد قيل : إنها سبعة ألفاظ : « قد اعتمدت عليك ، وعولت عليك ورددت إليك ، وجعلت إليك ، وفوضت إليك ، ووكلت إليك، وأسندت إليك فإن اقترن بها قرينة صارت فى حكم الصريح ؛ نحو قوله « فانظر فيما وكلته إليك ، واحكم فيما اعتمدت فيه عليك » : فإن كان التقليد مشافهة فقبوله على الفور لفظا ، وإن كان مراسلة ، أو مكاتبة : جاز أن يكون على التراخي :
فإن لم يوجد منه القبول لفظا لكن وجد منه الشروع في النظر ، احتمل أن يجرى ذلك مجرى النطق واحتمل لا يجرى لأن الشروع فى النظر فرع لعقد الولاية فلم ينعقد به قبولها .
6
ويفتقر صحة الولاية إلى شروط :
(1) أى اقتل الحر بالعبد قودا ، والمسلم بالكافر .
ص ٦٤