الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٦٥

أحدها : معرفة المولى للمولى ، وأنه على الصفة التي يجوز أن يولى معها . فان لم يعلم أنه على الصفة التي تجوز معها تلك الولاية لم يصح تقليده. فان عرفها بعد التقليد استأنفها ، ولم يعول على ما تقدمها . الثاني : معرفة المولى أن المولى على الصفة التي تستحق الولاية . الثالث : ذكر ما تضمنه التقليد . من ولاية القضاء ، أو إمارة البلاد ، أو جباية الخراج ، لينظر على أي صفة انعقدت الرابع : ذكر البلاد التي انعقدت الولاية عليها : فان عقدت مع الجهل لم يصح . ويحتاج في لزوم النظر إلى شرط زائد على شروط العقد ، وهو إشاعة تقليد المولى في أهل عمله ، ليذعنوا بالطاعة له ، وينقادوا إلى حكمه ، وهو شرط في لزوم الطاعة ، وليس بشرط فى نفوذ الحكم . وإذا صحت الولاية بما ذكرنا . فقد قيل : إن نظر المولى والمولى كالوكالة ، لأنهما ، معا استنابة ، ولم يلزم المقام عليها من جهة المولى وكان للمولى عزله متى شاء ، وللمولى الانعزال عنها إذا شاء ، غير أن الأولى بالمولى أن لا يعزله إلا بعذر . وأن لا يعتزل المتولى إلا من عذر ، لما فى هذه الولاية من حقوق المسلمين. وقد قيل : ليس للمولى عزاه ما كان مقها على الشرائط ، لأنه بالولاية يصير ناظرا للمسلمين على سبيل المصلحة لاعن الإمام : ويفارق الموكل ، فان له عزل وكيله ، لأنه ينظر في حق موكله خاصة . وقد قال أحمد في رواية يوسف بن موسى ، وقد سئل على الإمام يعزل ، فيصلى بالناس الجمعة ؟ قال : لا بأس : قد كان الحسن يأمر من يصلى بالناس في فتنة المهلب : : وظاهر هذا أنه أجاز عزله . لأنه لم ينكر سؤالهم عزله . والظاهر : أن المراد به عزل إمامة الخلافة لأنه استشهد بفعل الحسن في قصة المهلب. وإذا عزل أو اعتزل وجب إظهار العزل ، كما وجب إظهار التقليد ، حتى لا يقدم على إنفاذ حكم ، ولا يغتر بالترافع إليه خصم . فإن حكم بعد عزله ـ وقد عرف العزل - لم ينفذ حكمه . وإن حكم غير عالم بعزله كان فى نفوذه حكمه وجهان مبنيان على الوكالة ، إذا تصرف الوكيل بعد العزل وقبل العلم. وإذا كانت ولاية القاضى عامة فنظره يشتمل على عشرة أحكام : أحدها : فصل المنازعات ، وقطع التشاجر ؛ والخصومات . إما صلحا عن تراض ، . أو إجبارا بحكم بات الثاني : استيفاء الحقوق من الممتنع منها وإيصالها إلى مستحقها بعد ثبوت استحقاقها بالإقرار ، أو البينة ، ولا يجوز الحكم بعلمه (۱) . (1) قال الماوردي: واختلف في جواز حكمه فيها يعلمه . فجوزه مالك والشافعي في أصح قوليه .. ومنع – ( ٥ - الأحكام السلطانية لأبي يعل )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.