الأحكام السلطانية (ت_ الفقي) — الصفحة ٦٣

-you- فأما نفاة القياس فهل يجوز أن يولوا القضاء؟ نظرت : فإن نفوه والبعوا ظاهر النص، وأخذوا بأقاويل سافهم فيما لم يردفيه نص ، واطرحوا الاجتهاد، وعدلوا عن الفكر و الاستنباط لم يجز تقليدهم القضاء، لقصورهم عن طرق الأحجام . وهذا ظاهر كلام أحمد في رواية بكر ابن محمد بن الحكم في الإمام والحاكم يرد عليه أمر من أمور المسلمين ، فلا بد للإمام والحاكم من أن يجمع له الناس ، ويقيس ويشبه ، لأن هذا عليه وعلى الحاكم ، لما كتب عمر إلى شريح ( أن قس الأمور » . وإن نفي القياس ولكن اجتهد في الأحكام تعلقا بمضمون الكلام ، ومفهوم الخطاب ، كأهل الظاهر احتمل المنع أيضا للمعنى الذى ذكرنا، وهو ظاهر كلام أحمد لأنه قال يقيس ويشبه ، ويحتمل الجواز . لأنهم يعتبرون واضح المعانى ، وإن عدلوا عن خفى القياس : ويجوز لمن يعتقد مذهب أحمد أن يقلد القضاء من يعتقد مذهب الشافعي ، لأن على القاضي أن يجتهد رأيه في قضائه ، ولا يلزمه أن يقلد فى النوازل والأحكام من اعتزى إلى مذهبه . وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه : ونص بما أداه اجتهاده : وإن خالف ما تقدم من حكمة ، لأن عمر رضى الله عنه قضى في المشتركة بالتشريك في عام ، وترك التشريك فى غيره. فقيل له : ما هكذا حكمت في العام الماضي ؟ فقال : إليه تلك على ما قضينا وهذه على مانقضى » . فإن كان المولى على مذهب فشرط على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهبه ، فهذا شرط باطل . وهل تبطل الولاية ؟ نظرت . فإن لم يجعله شرطا فيها ، لكن أخرجه مخرج الأمر والنهي ، بأن قال له : قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب أحمد على وجه الأمر، ولا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهى : فالولاية صحيحة . والشرط فاسد • وإن أخرجه مخرج الشرط في عقد الولاية ، فقال : قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب أحمد ، فهذا عقد شرط فيه شرطا فاسدا ، فهل يبطل العقد ؟ على روايتين بناء على البيع إذا قارنه شرط فاسد : لا يصح حديثه ولا يعرف . وقال الذهبي في الميزان : تفرد به أبو عون ، محمد بن عبد الله الثقفي عن الحارث . وماروى عن الحارث غير أبي مون . فهو مجهول . قلت : لكن الحديث له شواهد موقوفة الخطاب ، و ابن مسعود ، وزید بن ثابت ، وابن عباس . وقد أخرجها البيهقي في سفنه عن عمر بن عقب تخريجه لهذا الحديث ، تقوية له اه . وقال الماوردى بعد سوق حديث معاذ : فأما ولاية من لا يقول بخبر الواحد فغير جائزة ، لأنه تارك لأصل قد اجتمعت عليه الصحابة . وأكثر أحكام الشرع عنه مأخوذة . فصار بمنزلة من لا يقول بحجية الإجماع الذى لا تجوز ولايته ، لرد ماورد النص به . ·
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.