(1)
قال السهيلي : « وهذه تفرقة صحيحة، تركب عليها مسألة . س حيث قال : الخوانَ أُكل اللحم عليه ) ، بنصب الخوان لأن الفعل الظاهر قد تعدى إلى ضمير الخوان بحرف الجر ، وهذا اعتماد من سن على أن ( على ) في هذه المسألة حرف جر ، ولو جعلناه أسما كـ( فوق ( لم يجز نصب الخوان » أنتهى
وذهب س والأخفش والأستاذ أبو علي في آخر قوليه إلى أنه يجوز نصبه وإن كان الضمير أو السببي ينتصب من غير الوجه الذي ينتصب المشغول عنه ، قال : أعبد الله كنت مثله ( ) ، أي : أَأَشبهت عبد الله ، وأزيدًا لست مثله (۳)، أي: أباينت. ومثل ذلك : كنتُ أخاك وزيدًا كنتُ له أخا)، فأنتصاب (زيد) على جهة المفعول به ، وانتصاب السببي من جهة أنه
س :
خبر
وهذا المذهب هو الصحيح، ويعضده نقل الأخفش عن العرب أنهم يقولون: أزيدًا جلست عنده ؟ ذكره في « الأوسط من تأليفه ، فنصب « زيد ) على إضمار فعل ، تقديره : ألابست زيدًا جلست عنده ، والسببي هنا أنتصب أنتصاب الظرف . وبهذه المسألة ونحوها يبطل قول المصنف في أول هذا الباب » بجائز
العمل فيما قبله » ، فإن
يعمل في « زيد »
·
>>
(°)
جلست ( من قولك » زيدًا جلست عنده » لا يمكن أن
[۳: ۸۸/ب] ص : وإن رفع المشغولُ شاغله لفظًا أو تقديرًا فحكمه في تفسير رافع الاسم السابق حكمه في تفسير ناصبه ، ولا يجوز في نحو « زيد ذهب به » الاشتغال بمصدر منوي ونصب صاحب الضمير، خلافًا للسيرافي وابن السراج.
(۱) الكتاب ۱ : ۱۰۳
(۲) الكتاب ۱ : ۱۰۲
(۳) الكتاب ۱ : ۱۰۲
(٤) الكتاب ۱ : ۸۹
(٥) أنظر .
ص
.
۲۹۲
٣٤٨
:
الجزء 6 — ص ٣٤٨