(۱)
للتعدية انتصب به (( على أنه مفعول به ، فلو كان ( به ) هو الذي تعلق بظفرت على على أنه مفعول لم يختلف في نصب ) زيد (( ؛ إذ يكون قد أتحدت جهة
(۲)
الانتصاب
(۳)
، وهي المفعولية .
ونرجع إلى ذكر الخلاف في هذا الأصل، فنقول : ذهب أبو علي الفارسي ، والأستاذ أبو علي في أحد قوليه - إلى أن المشغول عنه لا
،
وأبو زيد السهيلي إلا بفعل يفسره العامل في ضميره أو في سببيه على حسب انتصابه ، إن
(٤) -
نصب على الظرفية نصبه عليها ، أو على المفعول به فكذلك . فعلى هذا لا ينتصب المشغول عنه نصب المفعول وضميره أو سبيه مفعول له ، ولا ظرف ، ولا
مفعول
معه ، ولا خبر
، ولا مصدر ، فلو قلت : زيدًا قمت إجلالاً له ، أو زيد جلست مجلسه ، أو زيدٌ قمت وأخاه ، أو زيدٌ كنت غلامه ، أو زيد قمت قيامه - لم يجز في « زيد » إلا الرفع فقط
قال السهيلي : لو قلت : زيد جلست عنده ، أو حوله - لم يجز النصب في ( زيد ) لأن ضميره ليس بمفعول ولا في معناه ، ولا ( عند ) و( حول ) مما(ه) يحذف ويقام المضاف إليه مقامه ، ومن ثَمَّ قال أبو على : أزيد) بكيت عليه : إن جعلت ( على ) حرفا نصبت ( زيدًا ) ؛ لأن ضميره مفعول في المعنى ، وإن جعلت ( على ) أسما لم يجز النصب البية ؛ لأن الفعل وقع على الظرف المضاف إلى ضمير ( زيد ) ، وهو ضمير ، لا يصير مفعولاً أبدًا إذا كانت ( على ) ظرفًا ، وقس على
هذا
جميع الظروف كفوق وتحت
(1) في الأصل : وأنتصب
(۲) زيد هنا في ن : مفعول .
(۳) ك
6
: الاقتضاء . ح
( ٤ ) ك ، ن : في سببه .
(ه) ن : ولا عند دخول ما .
(1) أزيد : ليس في ك .
6
٣٤٧
الجزء 6 — ص ٣٤٧