التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢١٥٦

وقد يفسر عاملُ الاسم المشغول عنه العامل الظاهر عاملاً فيما قبله إنْ كان من سببيه ، وكان المشغول مسندًا إلى غير ضميريهما ، فإن أُسند إلى أحدهما فصاحبه مرفوع بمفسر المشغول ، وصاحب الآخر منصوب به . ش : المسألة الأولى : إذا كان الرفع في الاسم على الابتداء أو على إضمار (۲) فعل - وينقسم ذلك أنقسام المنصوب - فينقسم إلى حمل على الابتداء فقط ، وإلى حمل على الفعل فقط ، وإلى راجح الرفع على الابتداء فقط ، وإلى راجح الحمل على إضمار فعل ، وإلى مساو . فمثال الحمل على الابتداء فقط : زيد قام ، فهذا لا يجوز فيه إلا الرفع على الابتداء ، ولا يجوز فيه الحمل على الفعل ، خلافًا لأبن العريف ، وقد تقدم ذكر مذهبه (۳) (٤) وقال المصنف : « وقد قسم الرفع - يعني على إضمار فعل ـ إلى واجب و راجح ومرجوح ومساو . مثال المرجوح رفعه - يعني على إضمار فعل ـ في نحو : (°) ، بل زيد قام » أنتهى . وهذا لا يقال فيه مرجوح ، بل هو شيء لا يجوز ألبتة يجب فيه الرفع على الابتداء ، إلا أن يكون المصنف ذهب إلى ما ذهب إليه أبن العريف . ومثال الحمل على إضمار الفعل فقط قوله تعالى ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استجَارَكَ ، وهلا زيد قام ، وإِذَا السَّمَاء أَنشَقَّتْ ، و«لو غيرك قالها (7) (۱) زيد هنا في ك : فيها (۲) زيد هنا في ك ، ح : ذلك (۳) شرخ الجزولية للأبذي ١ : ٩٢١ [ رسالة ] . (٤) شرح التسهيل ٢ : ١٤٦ . (٥) ن : بل هو الشيء لا يجوز فيه البتة . (٦) سورة التوبة : ٦ . (۷) سورة الانشقاق : ۱ ٣٤٩
الجزء 6 — ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.