التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل - أبو حيان - ت هنداوي - ط القلم وكنوز إشبيليا 01-10 — الصفحة ٢٠٨

فكما لا يتعرض لتعليل ذلك لأنه سؤال عن مبادئ اللغات؛ لأنه بتقدير أن يكون الأمر على ما سأل عنه يَسُوع له السؤال : لِمَ (١) لَمْ يكن لم(۱) الأمر بخلاف ذلك؟ فيؤدي إلى تسلسل السؤال، فكذلك لا ينبغي أن يتعرض لامتناع الخفض من الأفعال، والجزم من الأسماء مطلقاً، وإنما ينبغي أن يُسأل عما كان يجب قياساً فامتنع . والذي يجب قياساً خفضُ المضارع إذا أضيفت إليه أسماء الزمان، نحو قوله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّدِقِينَ صِدْقُهُمْ ﴾ (۲) ؛ لأنه فعل معرب، وقد دخل عليه عامل خفض، ولم يؤثر فيه . وكذلك أيضاً يجب قياساً جزم الأسماء التي لا تنصرف؛ لأنها لما أشبهت الفعل، فزال منها التنوين والخفض، وجب أن تكون ـ إذا دخل عليها عامل من عوامل الخفض - دونَ علامة لزوال علامة الخفض بالشَّبَه، والجزم هو أن يدخل عامل، فلا يحدث ،علامة بل يكون ترك العلامة علامة له . فأما الفعل المضارع فلم يُؤثر فيه الاسم المضاف إليه لأن الإضافة في المعنى إنما هي للمصدر المفهوم منه ؛ ألا ترى أن قوله : هذا يومُ يَنْفَعُ : معناه : يوم نفع الصادقين، ودلالة الفعل على المصدر من قبيل دلالة التضمن، والعرب لا تُخبر عن شيء ولا تضيف إليه إلا إذا أتت في الإخبار أو السَّقْفُ ١ : ١١/٣٢ في الإضافة باللفظ الذي يدل عليه دلالة مطابقة ، فلا تقول : أعجبني الحائط تعني الذي هو عليه أو خشبة منه، فلذلك لم يُؤثر الاسم في الفعل لأنه غير مضاف إليه من حيث إنه لا يدل على المصدر الذي هو اسم الزمان مضاف إليه في المعنى دلالة مطابقة . المضاف وأما الأسماء التي لا تنصرف فلم تبق ساكنة في حال الخفض حتى سقط (1) لم: من ك . (۲) سورة المائدة : ۱۱۹
الجزء 1 — ص ١٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.