يكون ترك (١) العلامة لها علامة للخفض ؛ لأنهم لو فعلوا ذلك لكان إجحافاً بها لما يلزم فيها من حذف شيئين من جهة واحدة كل واحد منهما لمعنى، وذلك غير موجود في كلامهم فيما ليس له معنى - أعني حذفين أو إعلالين من جهة واحدة - إلا في ضرورة شعرٍ أو نادرِ كلام إن جاء، فكيف فيما له
معنى .
وهذا الذي ذهبتُ إليه من امتناع تعليل الانفراد مطلقاً بل حيث ذكرنا مذهب س؛ ألا ترى أنه قال في تعليل امتناع الخفض من الأفعال: «لأن المجرور داخل في المضاف إليه ومعاقب للتنوين (۲)، فلم يُعلل امتناع ) الخفض منها بغير الإضافة لما ذكرنا من أنه يظهر أنه كان يجب أن تُخفض في
الإضافة خاصة .
وأما قول س في تعليل امتناع الجزم من الأسماء التمكنها ولحاق التنوين لها»(۳) فإنه يعني بذلك الأسماء غير المنصرفة، ومراده: لتمكنها ولحاق التنوين إياها في الأصل، بخلاف الفعل الذي لا حَظِّ له في التمكن ولا في التنوين. وقوله : «فإذا ذهب التنوين» (۳) يعني بالشبه بالفعل. وقوله : لم يجمعوا عليه ذهابه وذهاب الحركة»(۳) يريد لما في ذلك من الإجحاف : الذي تقدم تبيينه . انتهى
(٤)
وقد سبق إلى أن مرادس بامتناع الجزم من الأسماء هو في الأسماء التي لا تنصرف أبو نصر النحوي (٥) ، قال س: وليس في الأسماء (ه)،
(1) ك : حتى يكون في ترك .
(٢) الكتاب ١٤:١ .
(۳) الكتاب ١٤:١ .
(٤) يعني : كلام بعض أصحابنا، وهو الأبذي كما ذكرنا .
صحیح
(٥) هارون بن موسى بن صالح القيسي القرطبي [ ٤٠١ هـ] . سمع من أبي علي القالي ومن أبي عيسى الليثي، وروى عنه أبو عمر بن عبد البر وطبقته. وكان رجلاً عاقلاً مقتصداً الأدب. صنف: تفسير عيون كتاب سيبويه . الصلة ص ٦٢٠ - ٦٢١ وإنباه الرواة ٣٦٢:٣ - ٣٦٣ وبغية الوعاة ٢ : ٣٢١ .
١٤١
الجزء 1 — ص ١٤١