النحو موضوع لذلك، لم يقصد المؤلف فيه إلى تمثيل حكم ولا لتعليله ولا
لدليله السمعي فذكره لتعليل ذلك ليس بمناسب.
6
:
وأما طلب العلة لاختصاص كل واحد منهما بما اختص به، فهو شيء قد بحث (۱) فيه النحويون (۲)، وطَوَّلوا في ذلك بما لا فائدة في ذكره، والصواب في ذلك ما حرره بعض (۳) أصحابنا، وهو أن التعرض لامتناع الجر من المضارع ،المعرب وامتناع الجزم من الأسماء المعربة على الإطلاق، تعرض للسؤال عن مبادئ اللغات، والسؤال عن مبادئ اللغات لا سبيل إليه، لأنه يؤدي إلى التسلسل ؛ ألا ترى أن السؤال إذا وضع عن انفراد الأسماء بالخفض والأفعال بالجزم مطلقاً لم يخل أن تريد لأي شيء لم تُجزم الأسماء بجوازم الأفعال أو بعامل (٤) من عواملها يعمله (٥) بدل عمله أو عمله؟ وكذلك لأي شيء لم تُخفض الأفعال بخوافض الأسماء أو بعامل من عواملها يعمله بدل عمله أو مع عمله؟ وكيفما فُرض السؤال فإنه يلزم (٦) مثل ذلك في الرفع والنصب فيقال: لأي شيء لم تُرفع الأفعال بروافع أو بعامل من عواملها التي لا تعمل الرفع بدل عمله أو يعمله مع عمله؟ ولأي شيء لم تُنصب بنواصب الأسماء أو بعامل من عواملها التي لا تعمل النصب بدل عمله أو عمله، حتى يعمل الرافع للأفعال بدل رفعه نصباً، أو يعمل مع رفعه نصباً؟ ومثل ذلك السؤال يلزم أيضاً الأسماء في روافع ونواصبها،
(١) ك: بحثت.
مع
الأسماء
(۲) الإيضاح في علل النحو ص ۱۰۲ - ۱۲۰ وشرح الكتاب للسيرافي ١ : ٧٠ - ٧٣ و ٩٥ - ١٠٠ ١٦٨ - ١٧٢ والنهاية ص ١٥٤ - ١٥٦ وشرح ألفية ابن معط
(۳)
والمقتصد ص .
.YYA_
هو
ص
۷۲
ص
۲۲۷
-٧٥. وينتهي النص الذي أخذه أبو حيان عند قوله :
الأبذي شرح الجزولية . يريد : لما في ذلك من الإجحاف الذي تقدم تبيينه . انتهى .
(٤) ك: «بعوامل». وكذا في المواضع التالية . (٥) ك: «بعمله» وكذا في المواضع التالية . (٦) ك : فلا يلزم .
۱۳۹
الجزء 1 — ص ١٣٩