٤٢
المعرب
قال المصنف ـ وهو الحق - يلزم منه الدور (۱) ، لأن المقصود ليس بمطلق اختلاف الآخر، بل الاختلاف الذي يصح لغةً.
ومعرفة مثل هذا الاختلاف موقوفة على معرفة المغرب أولاً، فإن حددنا المغرب باختلاف العامل كان معرفة المعرب متوقفة على معرفة الاختلاف توقف كُلّ محدود على حده ، فيكون دوراً.
هذا إن قصد تعريف حقيقة المعرب، ليتميز عند المنشئ للكلام فيعطيه بعد تعقل حقيقته حقه من اختلاف الآخر.
أما إن عُرف الاختلاف الصحيح لا من معرفة المغرب بل بحصول الاختلاف فی کلام صحیح موثوق به کالقرآن وغيره جاز تعريف المعرب بذلك الاختلاف لعدم توقف معرفته إذن على معرفة المغرب.
إن قيل : أي فَرْق بين المغرب والمبنى فى الحكم المذكور؟ فإن المبنى أيضا يختلف تقديراً، وذلك في أحد قسميه، أعنى المركب منه مع العامل: نحو جاءنى هؤلاء، فهو مثل: جاءنى قاض.
فالجواب: أن المغرب يختلف آخره تقديراً، أى يقدر الإعراب على حرفه الأخير، ولا يظهر، إما للتعذر ، كما في المقصور، أو للاستثقال كما في المنقوص بخلاف المبنى، فإن الإعراب لا يُقدر على حرفه الأخير، إذ المانع من الإعراب في جملته وهو مناسبته للمبنى لا في آخره، نحو: هؤلاء وأمس، وقد يكون في آخره أيضاً كما في جملته نحو هذا، فلهذا يقال في نحو: هؤلاء إنه في محل الرفع أى في موضع الاسم المرفوع بخلاف المقصور في: جاءني الفتى، فإنه يقال: إن الرفع ۱۸ مقدر في آخره .
(۱) = الدور: هو : توقف الشيء علي ما يتوقف عليه، ويسمي الدور المصرح، كما يتوقف (أ) علي (ب) وبالعكس أو بمراتب، كما يتوقف (أ) علي (ب) و (ب) علي (ج) و(ج) علي (أ). انظر التعريفات / ٥٦ .
الجزء 1 — ص ٩٢