المعرب
٤١
وإنما ذكر في حد المغرب التركيب، وكونه غير مشابه لمبنى الأصل احترازاً من قسْمَى المبنى ، وذلك لأن الاسم (۱) إما أن يُبنى لـعــدم موجب الإعراب، أعنى المعانى المتعاقبة على الاسم الواحد كالفاعلية والمفعولية والإضافة، وهو الأسماء المعددة تعديداً كأسماء العدد نحو واحد اثنان ثلاثة وأسماء حروف التهجي
نحو ألف، با، تا، ثا، ونحو زيد بكر ، عمرو، والأصوات كنخ (۲) وهذع (۳). والمعاني الموجبة للإعراب إنما تحدث في الاسم عند تركيبه مع العامل فالتركيب شرط حصول موجب الإعراب، فلهذا قال المركب أى الاسم الذي فيه سبب الإعراب، فتخرج (٤) هذه الأسماء المجردة عن السبب، ويجيئ في التصريف في باب التقاء الساكنين تحقيق الكلام في الأسماء المعددة تعديداً ـ إن شاء الله تعالى. وإما أن يبنى مع حصول الموجب للإعراب لوجود المانع منه، والمانع مشابهته للحرف أو للفعل - على ما يجيء في باب المبنى، وذلك في المضمرات والمبهمات وأسماء الأفعال والمركبات، وبعض الظروف - على ما يأتي. فقوله: الذي لم يشبه مبنى الأصل يُخرج هذه الأسماء.
و
وإنما صح الاحتراز بالجنس أيضاً، لكونه أخص من الفصل بوجه. [حكم الاسم المعرب]
(ص) : وحُكمُه : أنه يختلف آخره لاختلاف العوامل لفظاً أو تقديراً».
(ش): هذا الذي جعله المصنف بعد تمام حد المعرب حكماً من أحكامه لازما له جعله النحاة حداً للمعرب، فقالوا: المعرب ما يختلف آخره باختلاف العامل.
(1) في ) لأن لا اسم » . مكان : لأن الاسم، تحريف.
(۲) نخ قولك للبعير: إخ إخ ليبرك.
(۳) هذع مكسورة العين كلمة يسكن بها صغار الإبل عن نفارها.
(٤) في «ع» : فخرج.
الجزء 1 — ص ٩١