المعرب
قوله : «لفظاً أو تقديراً» مصدران بمعنى المفعول أي يختلف آخره اختلافا ملفوظاً أو مقدراً، فهما نَصْبُ على المصدرية .(۱) . ويجوز أن يكون المضاف مقدراً
أي اختلاف لفظ أو تقدير.
[تعريف الإعراب]
(ص): الإعراب ما اختلف آخره به».
(ش): هذا تمام الحد على ما يؤذن به كلامه في الشرح (۲) . [لماذا أعرب الاسم؟]
(ص): «ليدلّ على المعاني المعثورة عليه
(ش) بيان لعلة وضع الإعراب في الأسماء، والضمير في قوله «آخره» للمعرب، وفي قوله به لـ«ما» قوله : «المعتورة» أى المتعاقبة. قوله : «عليه» أي على المعرب. قوله: «اليدل» فيه ضمير الاختلاف ، أو ضمیر «ما» ویعنی بـ «ما» الحركات والحروف، ويدخل في عموم لفظة «ما» العامل أيضا، لأنه الشيء الذي يختلف آخر المعرب ،به لأن الاختلاف حاصل من العامل بالآلة التي هي الإعراب، فهما في الظاهر كالقاطع والسكين (۳) ، وإن كان فاعل الاختلاف في الحقيقة هو المتكلم بآلة الإعراب إلا أن النحاة جعلوا العامل كالعلة المؤثرة، وإن كان علامة لا علة، ولهذا سموه عاملاً.
ويمكن الاعتذار للمصنف بناء على ظاهر اصطلاحهم، أعني أن العامل كالعلة
الموجدة بأن يقال: باء الاستعانة دخولها فى الآلة أكثر منه في الموجد. ولا يعترض على الحد بكسر الآخر لأجل ياء الإضافة، وياء النسبة، وفتحه لأجل تاء التأنيث بأن يقال: الإعراب الذى كان على الآخر انتفى، لأجل ياء
(۱) في ط : «المصدر» مكان : «المصدرية».
(٢) أي في شرح الكافية لابن الحاجب.
(۳) الشريف : ولا شك أن القطع إنما حصل من القاطع بهذه الآلة.
الجزء 1 — ص ٩٣