الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٩٠

المعرب والمبنى ثم وإن نَزَلنا عن هذا المقام، وسلّمنا أن المركب في الظاهر هو أحد الجزأين أو الأجزاء، فليس كل اسم مركب إلى غيره غير مشابه لمبنى الأصل: معرباً، بل الاسم المركب إلى عامله ألا ترى أن المضاف اسم مركب إلى المضاف إليه، ولا يستحق ، بهذا التركيب إعراباً بل المضاف إليه يستحقه بالتركيب الإضافي، لأن المضاف عامله على قول، أو الحرف المقدر على آخر (۱)، كما يجئ: وكذا التابع مع متبوعه لا يستحق أحدهما بهذا التركيب إعرابا معينا، وكذا أسماء الحروف الموجودة في أوائل السور، نحو : حم، ويس. قوله: «مبنى الأصل هذا أيضاً من ذاك، لأنه اصطلاح مجدد منه مراد به الحرف والفعل الماضى، والأمر على ما فسره في الشرح. وإن أخذنا لفظ المبنى الأصل على ما يقتضيه اللفظ من المعنى المشهور دخل فيه مطلق الأفعال، وإن كانت مضارعة، إذ أصل جميع الأفعال البناء على ما ذهب إليه البصرية، فيرد عليه اسم الفاعل واسم المفعول، والمصدر (۲) وجميع باب ما لا ينصرف. بلي ، إن اختار مذهب الكوفيين في كون المضارع أصيلاً في الإعراب كالاسم، لتوارد المعانى عليه - كما يجيئ في بابه ـ لم يرد عليه ما ذكرنا. ولا يرد على تفسيره المبنى الأصل بالحرف والماضي والأمر: المصدر في نحو: ١٧ أعجبنى ضرب زيد عمراً أمس، وذلك بأن يقال: المصدر ههنا يشبه الماضى لتقديره به مع «أن أي : أن ضرب وإلا لم يعمل فهو مشابه للماضي مع أنه لأن مشابهة المصدر لمطلق الفعل سبب عمله، لا مشابهته للماضي بدليل معرب أنه يعمل وإن كان بمعنى الحال أو الاستقبال. (۱) في «ط» فقط : «الآخر» بـ «أل». (۲) الشريف: أي يخرج هذه الأسماء المعربة عن حدّ المعرب.
الجزء 1 — ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.