الكافية في النحو 1-7 — الصفحة ٨٩

المعرب والمبنى المغرب والمبنى ۳۹ (ص): «وهو معرب ومبنى، فالمعرب : المركب الذى لم يُشبه مبنى الأصل (۱). » (ش): هذا حد معرب (۲) الاسم، لا مطلق المعرب ، لأنه في صنف الأسماء، فلا يذكر إلا أقسامها، فكأنه قال: الاسم المغرب: هو الاسم المركب، وكذا الحدود التي نذكرها في صنف الاسم. جميع ولفظ المركب يُطلق على شيئين على أحد الجزأين، أو الأجزاء بالنظر إلى الجزء الآخر أو الأجزاء الأخر، كما يقال في ضَرَب زيد مثلاً: إن زيداً مركب إلى ضرب، وضرب مركب إلى زيد فهما مركبان ويطلق على المجموع فيقال: ضرب زيد مركب من «ضرب» ومن زيد». وهذا كما تقول مثلاً لأحد الخفين: هو زوج الآخر، وتقول لهما معاً: زوج (۳). ومراد المصنف المعنى الأول، وليس بمرضى، لأن المركب في اصطلاحهم في المجموع أشهر منه فى كُلّ واحد من جزئيه، أو أجزائه، فتوهم أن المعرب من الأسماء لا يكون إلا مركباً من شيئين فصاعداً كخمسة عشر (٤) ونحوه، وهذا دأب المصنف يورد في حدود هذه المقدمة ألفاظاً غير مشهورة في المعنى المقصود اعتماداً منه على عنايته (ه) ، وينبغى أن يختار في الحدود والرسوم أوضح الألفاظ في المعنى المراد، ويحترز عن الألفاظ المشتركة، فكيف باستعمال لفظ هو في غير المعنى المقصود أظهر؟. (۱) الشريف: «فيه مناقشة تظهر بالتأمل في الفرق بين أن يقال : هذا مبني الأصل، وهذا أصله البناء، إذ المتبادر من الأول أن المشار إليه متصف بالبناء وذلك بحسب الأصالة دون العروض المتبادر من الثاني: كما أن أصله أن يبني سواء بني هو أصله أو عرض له الإعراب. (۲) في «ع» المعرب من الاسم». (۳) الشريف: «هذا زوج في نفسه، وكل واحد زوج للآخر لا في نفسه. (٤) الشريف : التمثيل بـ بعليك أظهر، وإن كان قوله: «ونحوه» شاملاً له. (٥) أي علي رأيه وفكره ومراده.
الجزء 1 — ص ٨٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.