شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٩١

الممنوع من الصرف تكون علل منع الصرف عدلاً ووصفا، وكذا، وكذا، والنون زائدة . เ (E), وقد ألحق بالأسباب المذكورة ما شابه ألف التأنيث المقصورة، وهو كلّ ألف زائدة في آخر الاسم العلم، سواء كانت للإلحاق كما في: «أرطى» (١) ، و ذِفْرى » (۲) ، و حَبَنْطَى» (۳) ، أو لا ، كـ «قَبَعْثَرَى» (٤) ، لأنها بالعلمية تمتنع من التاء كألف التأنيث ، فإذا عُدَّ الألف والنون سببًا لمشابهة ألف التأنيث بالامتناع من التاء، فعد الألف المقصورة الممتنعة من التاء ،أولى لمشابهتها لها لفظًا، وامتناعا من التاء . وأما ألف الإلحاق الممدودة، فلم تلحق مع العلمية بألف التأنيث الممدودة، وإن كانت أيضًا ممتنعة من التاء مثل ألف التأنيث الممدودة، لاجتماع شيئين : أحدهما ضعف ما يشبهه ألف الإلحاق الممدودة ، أي الهمزة في نحو: «صحراء»، في باب التأنيث دون الألف في نحو: «سَكْرَى»، لكون الهمزة في الأصل ألفا، والثاني كون همزة الإلحاق في مقابلة الحرف الأصلي، ولذلك أثر الألف والنون في نحو: «سكران، لمشابهته ألف التأنيث ،الممدودة، لأن النون ليست في مقام حرف أصلي. وألف الإلحاق المقصورة وإن كانت في مقابلة حرف أصلي، لكنها تشبه علامة التأنيث الأصليّة أي الألف المقصورة، لا المنقلبة عن علامة التأنيث، أي : ألف التأنيث الممدودة. وأما فرعية هذه العلل ؛ فإنّ العدل فرع إبقاء الاسم على حاله، والوصف فرع الموصوف والتأنيث فرع ،التذكير والتعريف فرع التنكير، إذ كلّ ما نعرفه كان مجهولاً في الأصل عندنا، والعجمة في كلام العرب فرع العربية، إذا الأصل في. كل كلام ألا يخالطه لسان آخر فيكون العربية إذن في كلام العجم فرعًا؛ والجمع فرع الواحد والتركيب فرع الإفراد والألف والنون فرع ألفي التأنيث كما يجيء بعد أو فرع ما زيدا عليه، ووزن الفعل في الاسم فرع وزن الاسم، إذا كان خاصا بالفعل، أو أوله زيادة كزيادة الفعل، لأن أصل كل نوع ألا يكون فيه الوزن المختص بنوع غيره . (1) الأزطى : ضرب من الشجر . (۲) الذفرى : العظم الذي خلف الأذن . (۳) الحبنطى : القصير الغليظ . (٤) القَبَعْثَرَى الجمل العظيم وكلّ عظيم الخلق شديده .
الجزء 1 — ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.