الممنوع من الصرف
فيكون اسما معربًا بلا علامة إعراب، ثم يتبعه الكسر على قول، أو ينزع التنوين والكسر ،معا، كما تقدم. وإنما احتيج في هذا الحكم إلى كون الاسم فرعًا من جهتين، ولم يقتنع يكونه فرعًا من جهة واحدة لأن المشابهة بالفرعية مشابهة غير ظاهرة ولا قوية، إذ الفرعية ليست من خصائص الفعل الظاهرة، بل يحتاج في إثباتها فيه إلى تكلف، كما مضى، وكذا إثبات الفرعية في الأسماء بسبب هذه العلل غير ظاهر، كما يجيء، فلم تكف واحدة منها إلا إذا قامت مقام اثنتين .
فإن قلت : إذا شابه الاسم غيرُ المنصرف الفعل ؛ فقد شابهه الفعلُ أيضًا، فلِمَ
كان إعطاء الاسم حكم الفعل أولى من العكس؟ فالجواب أن الاسم تطفل على الفعل فيما هو من خواص الفعل، وليس ذلك لمطلق المشابهة بينهما، وذلك كما يصير اسم الفعل بمعنى الفعل، ويتضمن اسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة والمصدر معنى الفعل فيتطفل الأسماء على الأفعال في المعنى ؛ فتُغطى حكم الفعل، وذلك ببناء اسم الفعل وعمله معا، وعمل البواقي عمله حسب، وهذا مطرد في كل ما يُعْطَى حكمًا لأجل مشابهته لنوع آخر، كما إذا اتفق مشابهة الحرف للفعل بتضمن معناه «كان» وأخواتها، و «ما» و «لا» ، عَمِلَ عَمَل الفعل .
وإذا اتفق مشابهة الاسم للحرف باحتياجه إلى غيره كالموصولات والمضمرات والغايات؛ أو بتضمّن معناه كأسماء الشرط والاستفهام ونحو ذلك، كما يجيء في باب المبني بُني الاسم لتطفله على الحرف فيما يخصه؛ وههنا يكفي أدنى مشابهة لأجل بناء الاسم، بخلاف مشابهته للأفعال، وذلك لتمكن الحرف ورسوخه في البناء دون الفعل
وإذا شابه الفعلُ الحرف بلزوم معنى الإنشاء الذي هو بالأصالة للحرف أُعطي حكم الحرف في عدم التصرف، كما في عَسَى»، وفعل التعجب. وإن شابه الاسم، كالمضارع، أعرب كما يجيء في بابه .
فظهر أن الاسم قد يشابه الفعل والحرف، وكذا الفعل قد يشابه الاسم والحرف، وأما الحرف فيشابه الفعل فقط
قوله: «والنون زائدة»، نصب زائدة على أنها حال من «النون»، والعامل معنى الكلام فإنّ معنى قوله : وهي عدل ووصف إلى آخره : أي :
الجزء 1 — ص ٩٠