شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ٩٢

۹۲ الممنوع من الصرف وههنا فروع أخر لم يعتبروها، ككون الاسم مصغرًا، أو منسوبًا، أو شاذا، منهم بلا علة مخصصة . وغير ذلك مما لا يُحصى، وذلك اختيار قوله : وحكمه أن لا كسر ولم يقل : «أن لا جرّ»، لأنه يدخله الجرّ عند الجمهور، إذ هو عندهم معرب والجر ،أنواع وجره فتح، فالفتح الذي في بأحمد عندهم، عمل الجار، وهو يعمل الجرَّ لا محالة . ، ، وقال الأخفش والمبرد والزجاج غير المنصرف في حال الجر مبني على الفتح لخفته، وذلك لأن مشابهته للمبني، أي الفعل ضعيفة، فحذفت علامة الإعراب مطلقا، أي التنوين وبني في حالة واحدة فقط، واختص بالبناء في حالة الجز، ليكون كالفعل المشابه في التعري من الجرّ. *** - صرف ما لا ينصرف في الضرورة والتناسب قال ابن الحاجب : و قواریرا (۲) . (۱) ويجوز صرفه ،للضرورة أو التناسب مثل: سلاسلاً وأغلالام ) قال الرضي: ، ·⋅(ε) قال الأخفش : إنّ صرف ما لا ينصرف مطلقا أي في الشعر وغيره : لغة الشعراء، وذلك أنهم كانوا يضطرون كثيرًا، لإقامة الوزن، إلى صرف ما لا ينصرف، فتمرن على ذلك ألسنتهم، فصار الأمر إلى أن صرفوه في الاختيار، أيضا، وعليه حمل قوله تعالى : سلاسلاً وأغلالا (۳) و قواريرا (4) وقال هو والكسائي : إن صرف ما لا ينصرف مطلقا لغة ،قوم إلا «أفعل منك»، وأنكره غيرهما، إذ ليس بمشهور عن أحد في الاختيار نحو: جاءني أحمد وإبراهيم»، ونحو ذلك، وأما للضرورة فلا خلاف في جواز صرفه، فلا يصرف ما فيه الألف (0). المقصورة لعدم الضرورة (٥) . (1) الدهر : ٤. (٣) الدهر : ٤ . (٢) الدهر : ١٥ . (٤) الدهر : ١٥ . (٥) جوّزه بعضهم مستدلاً بقول مثلم بن رياح [من الكامل]: إنِّي مُقَدِّمُ ما ملكت فجاعِلٌ جزء الآخرتي ودنيا تنف انظر : خزانة الأدب ۲۹۷/۸؛ والمقاصد النحوية ٣٧٦/٤؛ وشرح الأشموني ٥٤٢/٢.
الجزء 1 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.