١٥٢
الممنوع من الصرف
أحمر»، بأن علامة الجمع باقية فيه بعد التنكير، بخلاف نحو «أحمر»، إذ مثل هذا الوزن قد يكون غير صفة كـ «أرنب» و «أفكل».
وقال العبدي : لا فرق بينه وبين «أحمر»، ولا نص للأخفش في ترك صرفه . وقول الجزولي أولى .
وإذا نكرت (سراويل بعد التسمية، فهو عند المبرد كـ «مساجد»، إذ هو جمع سروالة، وقياس قول سيبويه أيضًا ترك الصرف. إذ هو أعجمي حمل على موازنه كما كان قبل التسمية وكذا قياس قول الجزولي : يعتبر فيه عدم النظير والعجمة الجنسية، كما اعتبرها قبل العلمية .
ومن صرفه قبل التسمية يصرفه أيضًا بعدها .
وأما الكلام في «أحمر» بعد التنكير، فسيجيء، ومثله: «فعلان» الصفة، إذا سمي به ثم نكر، سواء يصرفه الأخفش خلافًا لسيبويه .
وقال الأخفش : لو سمّيت باسم مركب آخر جزأيه ذو ألف التأنيث أو الجمع الأقصى نحو معدی ،صحراء»، أو معدى مساجد ثم نكرته، صرفته، لأن الأخير بعد التسمية صار جزء الكلمة، فليس مجموع الكلمة، إذن، ذا ألف التأنيث ولا الجمع الأقصى حتى يمتنعا عن الصرف بعد التنكير، والآخرون لم يصرفوهما بعد التنكير نظرًا إلى إفرادهما .
الاسم.
وقول الأخفش : إن مجموع الكلمة ليس ذا ألف التأنيث مع جعل الجزء الأخير كجزء الكلمة ممنوع ، وأما قوله : مجموع الكلمة ليس الجمع الأقصى فمسلَّم.
***
هي
ما قوله «مؤثرة حال ومفعول تجامع: «ما» ويعني بـ التأنيث بالتاء، والعجمة، والتركيب والألف والنون في الموضوع اسما .
***
شرط فيه :
قوله إلا العدل مستثنى مما بقي من المستثنى منه المقدر الذي استثنى منه لفظة «ما» بعد استثنائها ، أي : لا تجامع سببًا غير السبب الذي هي شرط فيه إلا العدل، فكلا المستثنيين من ذلك المقدر، نحو قولك : ما ضربت إلا زيدًا إلا عمرًا»، أي: ما ضربت أحدًا غير زيد إلا عمرًا. فالعلمية المؤثرة تجامع الأربعة الأشياء، وهي شرط فيها. وتجامع العدل والوزن وليست شرطًا فيهما، بل هي سبب معهما .
فإن كانت في اسم واحد مع الأربعة الأول كـ «أذربيجان»، فإذا نكر، بقي بلا سبب لزوال شرط الأربعة الأسباب وكذا إن كانت مع اثنين أو ثلاثة من الأربعة؛ وإن كانت مع العدل أو الوزن قال ولا يمكن أن تكون معهما معا
الجزء 1 — ص ١٥٢