شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٥١

الممنوع من الصرف ، ١٥١ يمكن أن يقال في «إصمت علم المكان القفر، إذ أصله «أُضمت» بضمتين، فعدل إلى إصمت» في حال العلمية، ولم تطرأ العلمية فيه على وزن الفعل والعدل حتى يقال ليست بمؤثرة لاستقلالهما بالتأثير ،دونها لأنه إنما عُدل عَلَمًا كما قلنا في شمس بن مالك » (١) ، فإذا نكر مثله بقي فيه الوزن والعدل، فلا ينصرف، لأن العدل وإن حصل فيه لأجل العلمية، لكنه لا يُخرج العلم إذا نكر عن صيغته، ومن أين له أن صيغة العدل محصورة فيما ذكر من الأوزان؟ ، هذا كله إن قلنا إن العلم بعد التنكير لا يعتبر أصله، كما هو مذهب الأخفش، وإن ،اعتبرنا كما هو مذهب سيبويه السبب الأصلي الذي ألغيناه لأجل العلمية، قلنا في «ثلاث» و «مثلث وبابهما : إنها لا تنصرف لاعتبار الوصف الأصلي مع العدل، كما في «أَحْمَر». وفرّق بعضهم بين هذا الباب وباب «أحمر» بأن قال : الوصف ههنا لا يثبت من دون العدد وقد زال العدد بالتسمية ولا يرجع بعد التنكير، إذ معنى «رب ثلاث : ربَّ مسمّى بهذا اللفظ، بخلاف أحمر» المنكر، فإنه لا أن يكون معنى ربَّ أحمر ؛ ربَّ مسمَّى بهذا اللفظ فيه الحمرة. เ منع والذي يقوى عندي أن الزائل بالكلية لا يعتبر وصفًا كان أو غيره، في باب «أحمر» كان أو في غيره وسيأتي تمام الكلام عليه في موضعه . وقياس قول سيبويه في «أحمر»: أن ينصرف أخر» و «جُمع» بعد التنكير، لأنهما من باب أفعل التفضيل كما ذكرنا، وسيأتي أن أفعل التفضيل لا يعتبر فيه الوصف بعد التنكير . وإذا نكر «سَحَر» بعد التسمية به، فالواجب الصرف، لأنه لا علمية فيه، إذن، ولا عدل، إذ العدل إنما ثبت له قبل التسمية به لكون المراد به سَحَر يومك، وكذا أمس» رفعا عند بني تميم . وإذا نكَّرَت مساجد» بعد التسمية به، فهو غير منصرف عند الأكثرين، أما عند المصنف فلأنه يعتبر الجمع الأصلي مع العلمية التي ظاهرها مناقض له. فكيف لا يعتبره بعد التنكير؟ وأما عند الجزولي، فلسبب واحد وهو عدم النظير في الآحاد وشبه سبب آخر، يعني الجمع، إذ لفظه لفظه . ونسب أبو علي إلى الأخفش أنه لا يصرفه بعد التنكير أيضًا، ويفرق بينه وبين (۱) انظر الشاهد رقم ۲۸
الجزء 1 — ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.