شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٥٣

الممنوع من الصرف ١٥٣ لتضادهما، فلا تكون إلا مع أحدهما كما في نحو «عُمَر»، و «أَحْمَد». فإذا نكر الاسم، بقي على سبب واحد قال : وإنما قلت : وهما متضادان، ليصح حكمي الكلي بكون كلّ ما فيه علمية مؤثرة منصرفًا بعد التنكير، إذ لو لم يتضادا وجاز العلمية المؤثرة في اسم، لكان ذلك الاسم غير منصرف بعد التنكير مع اجتماعهما لبقاء السببين المستغنيين عن العلمية المؤثرة، وأما بيان تضادهما فما تقدّم . واعترض على قوله بأن قيل : لم يكن محتاجًا إلى هذا الاحتراز، لأن كلامه في العلمية المؤثرة، ولو اتفق اجتماعهما لم تكن العلمية مؤثرة، لأن مثل هذا العلم، لو وقع، لكان منقولاً عن اسم فيه العدل ووزن الفعل، فلا تؤثر فيه العلمية الطارئة، كما في حمراء»، و «سعدی» عَلَمين بَلَى لو كانت الأسباب الثلاثة مجتمعة بحيث لم يطرأ بعضها على بعض لجاز أن يقال : إن حكم منع الصرف منسوب إلى اثنين منها غير معيَّنين، فيكون للعلمية تأثير ما ، بكونها أحد الثلاثة المؤثر اثنان منها . ، ، ويمكن أن يجوز اجتماعها ويمنع طرء ان (۱) العلمية، إذن، على الوزن والعدل، كما في نحو: «إضمت» على ما مرَّ إذ لو لم يتضادا أيضًا واجتمعا في اسم لم تكن العلمية مؤثرة ،معهما إذا كانت العلمية ،إذن، طارئة عليهما بعد استقلالهما بالتأثير . والجواب عن الاعتراض منع وجوب طرءان العلمية على الوزن والعدل إذن، كما ذكرنا في «إصمت» . والاعتراض الحق أن يمنع التضاد بينهما، وذلك بمنع حصر أوزان العدل فيما ذكر قبلُ ، كما بينا . *** ١٥ ـ تنكير نحو «أَحْمَر والخلاف فيه بين سيبويه والأخفش قال ابن الحاجب : وخالف سيبويه الأخفش في مثل «أَحْمَر عَلَمَا ثم يُنكر اعتبارًا للصفة بعد التنكير، ولا يلزم باب حاتم) لما يلزم من إيهام اعتبار متضادين في حكم واحد . قال الرضي : *** قوله : «اعتبارًا» منصوب على أنه حال من سيبويه، أي: خالف سيبويه (1) يستخدم الشارح هذا اللفظ مصدرًا لـ «طرأ » ، ولم أقع عليه فيما عدت إليه من معاجم.
الجزء 1 — ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.