شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٥٠

10. الممنوع من الصرف والثالث : أعني أن تكون العلمية شرطًا وسببًا معًا في أربعة مواضع اتفاقا : في المؤنث بالتاء لفظا أو تقديرًا، وفي الأعجمي، وفي المركب، وفي ذي الألف الزائدة المقصورة . وحال العلمية غير المؤثرة على ضربين إما ألا تجامع السبب، وذلك مع الوصف، على ما ذكره المصنف، وقد ذكرنا أنها تجامعه، لكن الوصف لا يعتبر معها، وإما أن تجامع ولا تؤثر، وهو إذا كانت مع ألف التأنيث، نحو: «صحراء»، و «بشرى»، خلافًا للجزولي، فإنه لا يلغي سببًا. فهذا حال العلمية في جميع باب ما لا ينصرف . *** رجعنا إلى شرح كلام المصنف، فنقول : جميع إنما انصرف كل ما فيه علمية مؤثرة إذا نكر، لأنّ ما العلمية المؤثرة شرط فيه فقط، أو شرط وسبب معا خمسة أشياء : التأنيث بالتاء والعجمة، والتركيب، والألف المقصورة الزائدة والألف والنون في الاسم، فلو فرضنا اجتماعها في اسم مع استحالة مجامعة الألف المقصورة للألف والنون وأقصى ما يمكن اجتماعه من هذه : العلمية والتأنيث والعجمة والتركيب، كما في «أذربيجان) ؛ لكان يزول تأثير الجميع بزوال العلمية، لأن المشروط لا يؤثر بدون الشرط . ما العلمية المؤثرة سبب فيه ثلاثة أشياء ،العدل والوزن، وشبه العجمة، وجميع أو عدم النظير في الآحاد في باب مساجد) ، على الخلاف المذكور، ولا يجتمع اثنان منها مع العلمية المؤثرة لوجهين : الأول: أنّ كلّ واحد منها يضاد الآخرين، لأن أوزان العدل إما «فعال»، أو «مَفْعَل»، أو «فعل»، أو «فَعَل»، أو «فعل»، أو «فعال»، ک «ثلاث» و «مَثْلَث» و «أَخَر» و «سَحَر» و «أنس» عند تمیم، و «قطام» عندهم أيضًا، وليس شيء منها وزن الفعل، ولا أوزان الجمع الأقصى، وليس الجمع أيضا من أوزان الفعل. الثاني أنه لو لم يتضاد الثلاثة أيضًا، لم يجتمع مع العلمية المؤثرة اثنان منها، إذ العلم يكون إذن منقولاً مما اجتمع فيه اثنان منها، فلم تكن العلمية الطارئة مؤثرة لاستقلالهما بمنع الصرف قبل ورود العلمية . فإذا ثبت أنه لا يجتمع مع العلمية اثنان منها، ثبت أنه لا يكون معها إلا أحدها، فإذا نكر ذلك الاسم بقي على سبب واحد، فيصرف. هذا غاية ما يمكن أن يُتمحل لتمشية قول المصنف . ويمكن أن يرتكب عدم التضاد بين العدل والوزن كما قلنا في «ديل»، وكما
الجزء 1 — ص ١٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.