شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٤٩

الممنوع من الصرف يقتضي ، ١٤٩ وأما «سراويل» علما، فعند سيبويه فيه العلمية والتأنيث المعنوي، وقد يذكر لكن التأنيث أغلب، فلذلك اعتبر كما مر في التأنيث فقال: «سراويل» كـ «عقرب» إذا سمي به، وعند الجزولي فيه العلمية والتأنيث والعجمة وعدم النظير، وكان القياس ألا تؤثر العلمية عنده لحصول الاكتفاء بالعلمية الجنسية عنده وعدم النظير، لكن عادته (۱) ألا يلغي سببًا، فيقول : في حمراء» علما سببان . الثاني من الموضعين كلّ عدل كان قبل العلمية ممنوع الصرف، نحو «مَثْنى» و «ثلاث»، فالأخفش، وأبو علي وأكثر النحاة، يصرفونه لزوال الوصف بالعلمية وزوال العدل ببطلان معنى العدد. ، وذهب الجرمي وابن بابشاذ إلى منع صرفه اعتبارًا للعدل الأصلي مع العلمية، وهو قياس قول سيبويه في «أحمر المنكر بعد العلمية، ولا تنافي بين العدل والعلمية بدليل «عُمَر)) ؛ وأما «أُخَر» و «جُمَع) علمين فغير منصرفين عند سيبويه اعتبارًا للعدل الأصلي مع العلمية، وكذا الكع»، لأن فيه العدل، كما ذكرنا عندهم، وأما إن سمّيت بـ «فضل» من قولك: «الفُضَل»، فإنه ينصرف، إذ لا عذل في الأصل . والأخفش والكوفيون يصرفون «أُخَر» و «جُمَع» و «لكَع» أعلاما، إذ العلمية وضع آخر . وقول سيبويه أقرب، لأن العدل أمر لفظي، وبالعلمية لم يتغيَّر اللفظ وعكس سيبويه الأمر في : سَحَر»، إذا سمي به غير ما وضع له أولاً من ظرف زمان أو ظرف مكان أو رجل أو غيره، فجعله منصرفًا، ولعلَّ ذلك لظهور «فعل» وهو في باب العدل نحو «عُمَر» و «زُفَر»، و «لكَع»، عندهم، بخلاف فَعَل . والثاني : أعني كون العلمية شرطًا لا غير، ففي موضع واحد على الخلاف، الألف والنون مع العلمية، ، سبب قائم مقام سببين عند بعضهم، والعلمية شرطه . وفي الحقيقة : الشرط انتفاء التاء، هو معلّل بأحد ثلاثة أشياء : العلمية، كما في «عمران»، ووجود «فَعْلَى» كما في سكران»، واختصاص اللفظ كما في رحمن»، وعند الباقين : الألف والنون سبب والعلمية سبب آخر كما مرّ، فإن العلمية شرطهما عند بعضهم في الاسم نحو: «عمران» و «عثمان»، لأنه التاء فتشابه ألف التأنيث فتقوم مثلها مقام ،سببين، وعند الباقين : العلمية سبب من معها كما مر . يمتنع بها (1) أي: الجزولي .
الجزء 1 — ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.