شرح كافية ابن الحاجب - الاستراباذي - ت يعقوب - ط العلمية 1-5 — الصفحة ١٤٨

١٤٨ ، : الممنوع من الصرف وإن لم يكن علمًا ، فهو صفة موصوف مقدّر أي أنا ابن رجل جلا أمره أي : انكشف أو جلا الأمور ، أي : كَشَفها، وفيه ،ضعف، لأن الموصوف بالجمل لا يقدر إلا بشرط نذكره في باب الصفة)، وأما بغير ذلك فقليل نادر(٢)، ولا سيما إذا لزم منه إضافة غير الظرف إلى الجملة . ١٤ - تنكير الممنوع من الصرف وما يترتب عليه قال ابن الحاجب : وما فيه علمية مؤثرة إذ نكر ،صرف لما تبيَّن أنها لا تجامع مؤثرة إلا ما هي شرط فيه إلا العدل ووزن الفعل وهما متضادان فلا يكون إلا أحدهما، فإذا نكر، بقي بلا سبب، أو على سبب واحد . ، *** قال الرضي: يعني بكون العلمية مؤثرة أن يكون منع صرف الاسم موقوفا عليها، وذلك على ثلاثة أضرب : لأنها إما أن تكون سببًا لا غير، أو شرطًا لا غير، أو شرطًا وسببًا معا . فالأول في موضعين اتفاقا : أحدهما أن تكون مع العدل في اسم لم يوضع إلا علما، كـ «عُمَر» و «قطام) في تميم؛ والثاني أن تكون مع الوزن سواء كان الاسم ممنوع الصرفِ قبل العلمية كـ «أحمر»، أو لا، كـ «إصبع»، و «إثمد»، و «يزيد»، و يشكر». ، : وفي موضعين على الخلاف الأول : باب مساجد» عَلَمًا، فإن العلمية سبب فيه عند أبي عليّ والجزولي والسبب الثاني عند أبي علي شبه العجمة، وعند الجزولي عدم النظير في الآحاد وليست سببًا عند المصنف لاعتباره الجمع الأصلي، فيكون، إذن، نحو ثمان» و رباع)) ،علمین منصرفًا عند المصنف غير منصرف عند غيره . (1) (۲) وهو ، أن يكون الموصوف بعض اسم متقدّم مجرور بـ «من» أو «في»، نحو: «منا نجح ومنا رسب». أي : فريق ... ومنه قول الراجز : تُرْمَى بكفي كان مِنْ أَرْمَى البشر * انظر: الإنصاف ١ / ۱۱٤ ، ۱۱۵ ؛ وخزانة الأدب ٦٥/٥ والخصائص ٢/ ٣٦٧؛ وشرح الأشموني ٤٠١/٢؛ وشرح المفصل ٦٢/٣ ؛ والمقاصد النحوية ٦٦/٤.
الجزء 1 — ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.