•
. وقال أحمد بن أبي عبيدة : إن أبا عبد الله قيل له : فالشهادة على الاستهلال ؟ قال : أحب إلى أن يكون امرأتين وقال حرب : سئل أحمد ، قيل له : فالشهادة على الاستهلال ؟ قال : لا إلا أن تكون امرأتين وكذلك كل شيء لا يطلع عليه الرجال لا تعجبه شهادة امرأة واحدة ، حتى تكون امرأتين وقال أبو طالب : قلت لأحمد : ما تقول في شهادة القابلة تشهد بالاستهلال ؟ فقال : تقبل شهادتها . وهذه ضرورة ، قال : ويقبل قول المرأة الواحدة وقال هارون الحمال : سمعت أبا عبد الله يذهب إلى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها ، فقيل له : إذا كانت مرضية ؟ فقال : لا يكون إلا هكذا وقال إسحاق بن منصور : قلت لأحمد : هل تجوز شهادة المرأة ؟ قال : شهادة المرأة في الرضاع والولادة فيما لا يطلع عليه الرجال ، قال : وأجوّز شهادة امرأة واحدة إذا كانت ثقة ، فإن كان أكثر فهو أحب إلي وقال إسماعيل بن سعيد : سألت أحمد : هل تقبل شهادة الذمية على الاستهلال ؟ قال : لا ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة إذا كانت مسلمة عدلة
.
وفي هذا الباب حديثان وأثر وقياس .
۲۸ - فصل
فأحد الحديثين : متفق على صحته . وهو حديث عقبة بن الحارث . وقد تقدم (١٠٤) . والحديث الثاني : رواه الدارقطني والبيهقي وغيرهما من حديث أبي عبد الرحمن المدائني مجهول - عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة : ( أن النبي لا أجازَ شَهَادَةَ القَابِلَةِ (١٠٥). وأما الأثر : فقال مهنا : سألت أحمد عن حديث علي رضي الله عنه : « أنه أجاز شهادة القابلة » الله عمن هو ؟ فقال : هو عن شعبة عن جابر الجعفي عن عبد بن يحيى عن علي . قلت : ورواه الثوري عن جابر .
وقال الشافعي : لو ثبت عن علي صرن رنا إليه ، ولكنه لا يثبت عنه وتناظر الشافعي ومحمد بن الحسن في هذه المسألة بحضرة الرشيد . فقال له الشافعي : بأي شيء قضيت بشهادة القابلة وحدها ، حتى ورثت من خليفة ملك الدنيا مالاً عظيماً ؟ قال : بعلي بن أبي
(١٠٥) رواه الدارقطني ۲۳۲/٤ والبيهقي ١٥١/١٠ سيأتي كلام المصنف رحمه الله تعالى عليه من ١١١ – ١١٢ .
۷۲
الكتاب — ص ٧٢