الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٧٣

I طالب . قال الشافعي : فقلت . فعلي إنما روى عنه رجل مجهول ، يقال له : عبد الله بن يحيى . وروى عن عبد الله : جابر الجعفي ، وكان يؤمن بالرجعة قال البيهقي : وقد روى سويد بن عبد العزيز ، عن غيلان بن جامع ، عن عطاء بن أبي مروان ، ، عن علي – وسويد هذا : ضعيف قال إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : لو صحت شهادة عن أبيه القابلة عن علي لقلنا به. ولكن في إسناده خلل (١٠٦) . قلت : وقد رواه أبو عبيد ، حدثنا ابن أبي زائدة ، عن إسرائيل ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن محمد بن الحنفية ، عن علي . ورواه عن الحسن وإبراهيم النخعي وحماد ابن أبي سليمان ، والحارث العكلى والضحاك وقد روى عن علي ما يدل على أنه لا يكتفي بشهادة المرأة الواحدة قال أبو عبيد : يروى عن علي بن أبي طالب : ( أن رجلاً أتاه ، فأخبره أن امرأة أتته ، فذكرت أنها أرضعته وامرأته ، فقال : ما كنت لأفرق بينك وبينها ، وأن تَنَزَّه خير لك ، قال : ثم أتى ابن عباس فسأله ؟ فقال له مثل ذلك قال : تحدثون عن ذلك بهذا عن حكام بن صالح عن قائد بن بكر عن علي وابن عباس . حدثني علي بن معبد عن عبد الله بن عمرو ، عن الحارث الغنوي ( أن رجلاً من بني عامر تزوج امرأة من قومه ، فدخلت عليهما امرأة ، فقالت : الحمد لله ، والله لقد أرضعتكما ، وإنكما لابناي فانقبض كل واحد منهما عن صاحبه ، فخرج الرجل حتى أتى المغيرة بن شعبة ، فأخبره بقول المرأة . فكتب فيه إلى عمر ، فكتب عمر : أن ادع الرجل والمرأة ، فإن كان لها بينة على ما ذكرت ففرق بينهما ، وإن لم يكن لها بينة فخل بين الرجل وبين امرأته ، إلا أن يتنزها ؛ ولو فتحنا هذا الباب للناس لم تشأ امرأة أن تفرق بين اثنين إلا فعلت » . حدثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، قال : سمعت زيد بن أسلم يحدث : ( : « أن عمر بن الخطاب لم يجز شهادة امرأة في الرضاع ) حدثنا هاشم ، أخبرنا ابن أبي ليلى وحجاج عن عكرمة بن خالد : ( أن عمر بن الخطاب أتى في امرأة شهدت على رجل وامرأته أنها قد أرضعتهما ، فقال : لا ، قد يشهد رجلان ، أو رجل وامرأتان ) قال أبو عبيد : وهذا قول أهل العراق . وكان الأوزاعي يأخذ بقول الأول . وأما مالك : فإنه كان يقبل فيه شهادة امرأتين . (١٠٦) و السنن الكبرى ، ١٥١/١٠ .
الكتاب — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.