قال أبو عبيد : حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن حريث عن أبي لبيد « أن سكراناً
طلق امرأته ثلاثاً ، فرفع ذلك إلى عمر ، وشهد عليه أربع نسوة ، ففرق بينهما عمر » حدثنا ابن أبي زائدة عن يزيد عن حجاج عن عطاء أنه أجاز شهادة النساء في النكاح حدثنا ابن أبي زائدة عن ابن عون عن الشعبي عن شريح : أنه أجاز شهادة النساء في الطلاق وإنما رواه أبو لبيد . و لم يدرك عمر
وقد قال بعض الناس : تجوز شهادة النساء في الحدود فالأقوال ثلاثة ، أرجحها : أنه تجوز شهادة النساء متفرقات فيما لا يطلع عليه الرجال غالباً .
قال الأثرم : قلت لأبي عبد الله : شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم .
وقال علي : سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن شهادة المرأة الواحدة في الرضاع تجوز ؟ قال : نعم
وكذلك قال في رواية الحسن بن ثواب ، ومحمد بن الحسن وأبي طالب ، وابن منصور ، ومهنا
،
وحرب . واحتج بحديث عقبة بن الحارث هذا . وقال هو حجة في شهاد العبد . لان النبي عليه أجاز
شهادتها وهي
أمة
وقال أبو الحارث : سألت أحمد عن شهادة القابلة ؟ فقال : هو موضع لا يحضره الرجال ، ولكن إن كن اثنتين أو ثلاثاً فهو أجود . وقال في رواية إبراهيم بن هاشم - وقد سئل عن قول القابلة : أيقبل ؟ – قال : كلما كثر كان أعجب إلينا : ثلاث ، أو أربع
وقال سيندي : سألت أحمد عن شهادة امرأتين في الاستهلال ؟ فقال : يجوز ، إن هذا شيء لا ينظر
إليه الرجال .
•
وقال مهنا : سألت أحمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال الصبي ؟ فقال : لا تجوز شهادتها
وحدها
وقال لى أحمد بن حنبل ، قال أبو حنيفة تجوز شهادة القابلة وحدها . وإن كانت يهودية أو
نصرانية . فسألت أحمد فقلت : هو كما قال أبو حنيفة ؟ فقال : أنا لا أقول تجوز شهادة واحدة مسلمة ، فكيف أقول يهودية ؟
واختلفت الرواية عنه في الاستهلال: هل يكتفي فيه بواحدة أم لا بد من اثنتين ؟ وكذلك الولادة بن القاسم : سئل أحمد عن شهادة المرأة في الولادة والاستهلال ، هل تجوز امرأة أو
وقال أحمد
امرأتان ؟ قال : امرأتان أو أكثر . وليست الواحدة مثل الاثنتين وقد قال عطاء : أربع ، ولكن امرأتان تقبل في مثل هذا ، إذا كان في أمر النساء فيما لا يجوز أن
•
.۷۱
•
يراه الرجال
الكتاب — ص ٧١