۱۲۷ – فصل
و من مواضع القرعة ما إذا طلق إحدى نسائه ، ومات قبل البيان ، فإن الورثة يقرعون بينهن ، فمن وقعت عليها القرعة لم ترث ، نص عليه في رواية حنبل وأبي طالب ، وابن منصور ومهنا .
وقال أبو حنيفة ب يقسم الميراث بين الجميع .
6
وقال الشافعي : يوقف ميراث الزوجات حتى يصطلحن عليه ولوازم القولين تدل على صحة القول بالقرعة ، فإن لازم القول الأول : توريث من يعلم أنها أجنبية فإنها مطلقة في حال الصحة ثلاثاً ، فكيف ترث ؟ ولازم القول الثاني : وقف المال ، وتعريضه للفساد والهلاك ، وعدم الانتفاع به ، وإن كان حيواناً فربما كانت مئونته تزيد على أضعاف قيمته ، وهذا لا مصلحة فيه البتة
وأيضاً فإنهن إذا علمن أن المال يهلك إن لم يصطلحن عليه : كان ذلك إلجاء لهن إلى إعطاء غير المستحقة ، فالقرعة تخلص من ذلك كله ، ومن المعلوم : أن المستحقة للميراث إحداهما دون الأخرى ، فوجب أن يقرع بينهما كما يقرع بين العبيد إذا أعتقهم في المرض ، وبين الزوجات إذا أراد السفر بإحداهن ، والحاكم إنما نصب لفصل الأحكام ، لا لوقفها وجعلها معلقة ، فتوريث الجميع – على
فيه – أقرب للمصلحة من حبس المال وتعريضه للتلف ، مع حاجة مستحقيه إليه وأيضاً : فإنا عهدنا من الشارع أنه لم يوقف حكومة قط على اصطلاح المتخاصمين ، بل يشير
عليهما بالصلح ، فإن لم يصطلحا فصل الخصومة ، وبهذا تقوم مصلحة الناس قال المورثون للجميع : قد تساويا في سبب الاستحقاق ، لأن حجة كل واحدة منهما كحجة
الأخرى ، فوجب أن يتساويا في الإرث ، كما لو أقامت كل واحدة منهما البينة بالزوجية . وقال المقرعون : المستحقة منهما هي الزوجة ، والمطلقة غير مستحقة ، فكيف يقال : إنهما استويتا الاستحقاق ؟ على أنهما إذا أقامتا بينتين تعارضتا وسقطتا ، وصارتا كمن لا بينة لواحدة منهما . وقال المورثون : قد استحق من ماله ميراث زوجته ، وليست إحداهما بأن تكون أولى من الأخرى ، فيقسم الإرث بينهما ، كرجلين ادعيا دابة في يد غيرهما وأقاما بينتين : فإنها تقسم
في سبب
بينهما
وقال المقرعون : هذه هي الشبهة التي تقدمت ، والجواب واحد
هي
المستحقة
وقال المورثون لأصحاب القرعة : قد تناقضتم ، فإنكم تقرعون بإخراج المطلقة فإذا أخرجتموها بالقرعة أو جبتهم عليها عدة الوفاة ، إذا كانت أطول من عدة الطلاق ، فإن كانت مطلقة فكيف تعتد
الكتاب — ص ٢٦٢