الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٢٦٣

عدة الوفاة ؟ وإذا اعتدت عدة الوفاة فكيف لا ترث ؟ قال أصحاب القرعة : يجب على المطلقة منهما عدة الطلاق ، وعلى الزوجة عدة الوفاة ، ولكن لما أشكلت المطلقة من الزوجة أو جبنا على كل واحدة منهما أن تعتد بأقصى الأجلين ، ويدخل فيه الأدنى ، احتياطاً للعدة . ۱۲۸ – فصل ولو طلق إحداهما لا بعينها ، ثم ماتت إحداهما : لم يتعين الطلاق في الباقية وأقرع بين الميتة والحية قال أبو حنيفة : يتعين الطلاق في الباقية وقال الشافعي : لا يتعين فيها : وله تعيينه في الميتة وقال الحنفية : هو مخير في التعيين ، ولم يبق من يصح إيقاع الطلاق عليها إلا الحية ، ومن خُيّر بين أمرين ففاته أحدهما : تعين الآخر وقال المقرعون : قد أقمنا الدليل على أنه لا يملك التعيين باختياره . وإنما نملك الإقراع . ولم يفت محله ، فإنه يخرج المطلقة ، فيتبين وقوع الطلاق من حين التطليق ، لا من حين الإقراع ، كما تقدم تقريره . وقالت الحنفية : لا يصح أن يبتدىء في الميتة الطلاق ، فلا يصح أن يعينه فيها بالقرعة ، ، كالأجنبية . وقال أصحاب القرعة : نحن لا نعين الطلاق فيها ابتداء ، وإنما نبين بالقرعة أنها كانت مطلقة في حال الحياة وقالت الحنفية : ماتت غير مطلقة ، بدليل أنه يجوز أن تخرج القرعة عندكم على الحية ، فتكون المطلقة ، دون الميتة ، وإذا لم تكن مطلقة قبل الموت لم يثبت حكم الطلاق فيها بعد الموت ، كما لا يثبت الطلاق المبتدأ مي . وقال المقرعون : إذا وقعت عليها القرعة تبينا أنها هي المطلقة في حال الحياة ۱۲۹ – فصل فإن قيل : فما تقولون فيما إذا خرجت القرعة على امرأة ، ثم ذكر بعد ذلك أن المطلقة غيرها قيل : تعود إليه من حين وقعت عليها القرعة ، ويقع الطلاق بالمذكورة ، فإن القرعة إنما كانت لأجل الاشتباه ، وقد زال بالتذكر ، إلا أن تكون التي وقعت عليها القرعة قد تزوجت ، أو كانت القرعة بحكم الحاكم ، فإنها لا تعود إليه ، نص عليه الإمام أحمد قال الخلال : أخبرني الميموني : أنه ناظر أبا عبد الله في مسألة الذي له أربع نسوة ، فطلق واحدة منهن ، ثم لم يدر ، قال : يقرع بينهن ، وكذلك في الأعبد ، قلت : فإن أقرع بينهن ، فوقعت القرعة ٢٦٣ -
الكتاب — ص ٢٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.