الطرق الحكمية في السياسة الشرعية (ت_ عيون) — الصفحة ٢٦١

الواجبة ها هنا عدة من غير مدخول بها ، فهي من نكاح محض ، وكذلك الميراث ، فإنه لولا ثبوت النكاح لما ورثت . وقول أحمد في رواية حنبل : « يقرع بينهن فأيتهن أصابتها القرعة فهي امرأته »، صريح في ثبوت الزوجية بالقرعة ، ثم قال : ( وإن مات الزوج فهي التي ترثه ) وهذا صريح في أنه يقرع بينهن في حال حياة الزوج والزوجة ، وإن مات بعد القرعة ورثته بحكم النكاح ، ولا إشكال في ذلك بحمد الله ، فإذا أقرع بينهن فأصابت القرعة إحداهن : كان رضا الزوج بها ورضا وليها ورضاها تصحيحاً للنكاح ولا يقال : يجوز أن تكون القرعة أصابت غيرها ، فيكون جامعاً بين الأختين ، لأن المجهول كالمعدوم ، ولأنا نأمره أن يطلق غير التي أصابتها القرعة ، فيقول : ومن عدا هؤلاء فهي طالق احتياطاً ، فهذا خير من توريث الجميع وحرمان الجميع ؛ وأن يوقف الأمر فيهن أبداً حتى يتبين الحال وينكشف ، وقد لا يتبين إلى اليوم. · وبالجملة : فالقرعة طريق شرعي ، شرعه الله ورسوله للتمييز عند الاشتباه ، فسلوكه أولى من غيره من الطرق • وقد قال أبو حنيفة : إذا طلق امرأة من نسائه لا بعينها ، فإنه لا يحال بينه وبينهن ، وله أن يطأ أيتهن شاء ، فإذا وطىء انصرف الطلاق إلى الأخرى ، واختاره ابن أبي هريرة من الشافعية ، فجعلوا الوطء تعييناً . و معلوم أن التعيين بالقرعة أولى من التعيين بالوطء ، فإن القرعة تخرج من قدر الله إخراجه بها ، ولا يتهم بها ، والوطء تابع لإرادته وشهوته ، ويجوز أن يشتهي غير من كان في نفسه إرادة طلاقها ، فهو متهم ، فالتعيين بالطريق الشرعي أولى من التعيين بالتشهي والإرادة . و مما يوضحه : أن أبا حنيفة قد قال - فيما إذا أعتق إحدى أمتيه ، ثم وطىء إحداهما ـ أن الوطء لا يعين المعتقة من غيرها - من الرضاع . وقال أصحابه : الفرق بينهما أن الطلاق يوجب التحريم ، وذلك ينفي النكاح ، فلما وطيء إحداهما دل على أنه مختار أن تكون زوجته ، فإنه لا يطأ من ليست زوجته ، وأما العتق : فإنه – وإن أوجب تحريم الوطء فلا ينافي ملك اليمين ، كأخته فقال المنازعون لهم : الطلاق لا يوجب التحريم عندكم ، فإن الرجعة مباحة ، وإنما الموجب للتحريم : انقضاء العدة واستيفاء العدد ، وقد صرح أصحابكم بذلك ، على أن النكاح – وإن نافاه التحريم - فالملك ينافيه التحريم ، فهما متساوبان في أن الوطء لا يجوز إلا في ملك ، وهو متحقق لملك الموطوءة - ٢٦١
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.