المجتمع، ولا مجال من جهة أخرى لأي مجتمع أن يستمر بشكل طبيعي بدون سياسة واضحة ؛ ولذا فإن السياسة الشرعية بصورتها الشاملة لا تكون الا في مجتمع إسلامي.
مجتمع
الخير
فهو مجتمع متميز عن المجتمعات الاخرى القديمة والحديثة، لأنه منبثق عن المنهج الالهي الذي يعترف فيه البشر بالمالكية الله، فيكون مفهوم والشر في نظرهم منسجما مع التعاليم الالهية، ومن ثم فإنه في مثل هذا المجتمع نجد ارتباطا وثيقا بين التصور الاعتقادي والنظام الاجتماعي والسياسي نظرا لوجود التلازم بين الفكرة والتطبيق
(۲)
كما انه لا جدال في حقيقة الكيان الروحي للمجتمع الإسلامي الذي لا يمكن أن ينفك عن الطبيعة الالهية، ليس من حيث العقيدة فقط، بل إن هذه الطبيعة تمتد الى الحياة العملية لتشمل نظام حياة المسلم حاكما ومحكوما بأكمله.
هوية مضمون مدونات السياسة الشرعية في ضوء ما سبق لا بد من الدقة العلمية في تحديد هوية المؤلفات في السياسة الشرعية او في الفكر السياسي الإسلامي، ورسم ضوابطها، فالذي يغفل عن ذلك نراه يضع الفلسفة السياسية والادب السياسي والسياسة الشرعية في سلة واحدة، ولا يجدون حرجا في ضم النصوص الشرعية الى اقوال فلاسفة اليونان وغيرهم مهما تباينت كما لا يجدون حرجا في وضع الفارابي مع ابن تيمية او مع الماوردي، وهذا خلط لا يصح في البحث الاكاديمي، فالكتابة في السياسة الشرعية تتميز عن موضوعات الادب السياسي والفلسفة السياسية في ثلاث نقاط جوهرية
(۱) دراسات في السياسة الشرعية ، مصدر سابق ص ٥٨ . (۲) نظام الحكم في الإسلام، د. محمد فاروق النبهان، ص ٥٨ . (۳) الإسلام واوضاعنا السياسية، عبد القادر عودة، ص ٧٤.
(E).
(٤) ينظر، دراسات في السياسة الشرعية عند فقهاء اهل السنة والجماعة، د. احمد المبارك، ص ٤٢.
٣٤
ص ٣٤