غيرها ألبتة، فإن السياسة نوعان: سياسة ظالمة فالشريعة تحرمها، وسياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر فهي من الشريعة علمها من علمها وجهلها من جهلها (١).
ثم يفصل أصل السياسة في الشريعة الإسلامية وحقيقتها: فإن الله سبحانه أرسل رسله وأنزل كتبه ليقوم الناس بالقسط وهو العدل الذي قامت به الأرض والسموات فإذا ظهرت أمارات العدل وأسفر عن وجهه بأي طريق كان فثم شرع الله ودينه والله سبحانه أعلم وأحكم وأعدل أن يخص طرق العدل وأماراته وأعلامه بشيء ثم ينفي ما هو أظهر منها وأقوى دلالة وأبين أمارة فلا يجعله منها ولا يحكم عند وجودها وقيامها بموجبها، بل بين سبحانه بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده وقيام الناس بالقسط فأي طريق استخرج بها العدل والقسط فهي من الدين وليست مخالفة له، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشرع بل هي موافقة لما جاء به بل هي جزء من أجزائه ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحهم وإنما هي عدل الله ورسوله ظهر بهذه الأمارات والعلامات
(۲)
والسياسة عند ابن خلدون نوعان ايضا عقلية وشرعية، فالسياسة العقلية؛ يكون تدبير مصالح الرعية فيها موكول إلى العقل البشري، وتسمى أيضاً سياسة مدنية؛ والسياسة الشرعية؛ يكون تدبير مصالح العباد فيها بمقتضى النصوص الشرعية، وبما دلت عليه أو أرشدت إليه أو استنبطه العقل البشري مما يحقق مقاصد الشريعة (۳).
٦- السياسة والمجتمع الإسلامي السياسة والمجتمع أمران متلازمان، لا قيام لاحدهما بدون الاخر، إذ لا معنى للسياسة إذا لم تكن قواعدها متوفرة في
(۱) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، مصدر سابق ص۱۳.
(۲) المصدر السابق ص ۱۹.
(۳) المقدمة لابن خلدون ص ۱۷۰.
۳۳
}
ص ٣٣