المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٣٥

- أنها تعتمد على المصادر الاصلية المعتبرة للشريعة كالكتاب والسنة والإجماع والقياس. - أنها لا تمزج بين التراث الإسلامي وغيره من ثقافات غير المسلمين من تراث اليونان والفرس والهند على غرار المؤلفات في الادب السياسي (1) - أنها لا تقيم وزنا لعالم ما وراء الطبيعة (الميتافيزيقا)، والدخول في جدل عقيم، وفي قضايا غير قابلة للتحقيق (۲) - التعريف المعتمد وخصائصه: إن التعريف المقترح للسياسة الشرعية، ونراه مناسبا لطبيعة هذه الدراسة وإجراءاتها هو الإجتهاد العلمي والعملي- في الأحكام الشرعية المتعلقة بحراسة الدين وتحقيق مصالح الامة، وإصلاح الراعي والرعية في العاجل والآجل وتدبير أمورهم ، وإدارة شؤون الدولة بالعدل. فالإجتهاد له مقصدان يشير احدهما (وهو العملي) الى ان يبذل الامام واصحاب الولايات الاخرى واسع جهدهم في تطبيق وتنفيذ الاحكام الشرعية المتعلقة بسياسة الرعية. ويدل الآخر (وهو العلمي على ان أحكام السياسة الشرعية تستند في استنباطها الى الإجتهاد لأن اغلبها ما لا نص فيه وتعالج المستجدات، وذلك ينسجم مع اشتراط بعض العلماء الإجتهاد في الإمام، لا سيما في العلوم المتعلقة (۱) الامر يتعلق بمضمون كتب الادب السياسي بغض النظر عن مؤلفها، مثل كتاب نصيحة الملوك للماوردي، والتاج في اخلاق الملوك للجاحظ، وسراج الملوك للطرطوشي، فالماوردي مثلا: نجده في كتبه أدب الوزير او الوزارة، ونصيحة الملوك، وتسهيل النظر وتعجيل الظفر) يعتمد اعتمادا كبيرا على تراث اليونان والفرس والهنود ويوجه خطابه فيها الى الملك لا الخليفة، في حين نجده يتجاهل هذا كله في كتابه الاحكام) (السلطانية) فيوجه الخطاب فيه الى الخليفة، او الامام، ويركز على الآيات القرآنية والاحاديث النبوية والآثار المروية عن الصحابة وإجماع الائمة والقياس. ينظر : دراسات في السياسة الشرعية ص ٤٣ . (٢) كما في مسألة الفيلسوف - النبي عند الفارابي في كتابه آراء أهل المدينة الفاضلة. ۳۵
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.