المرجعية في ضوء السياسة الشرعية — الصفحة ٣٢

كما ان الاصلاح في السياسة الشرعية يشمل الدنيا والآخرة، إذ يقصد من خلالها تحقيق السعادة للناس في عاجل امورهم الدنيوية، كما يرتجى بتطبيقها إيصال المسلمين للفوز في الآخرة بالجنة والنجاة من النار، وهذا ما يميز السياسة الشرعية -٥ (۲) من غيرها من السياسات التي تقتصر في نظرها ومشاريعها على الدنيا فقط (۱). امور الدين والدنيا معا في السياسة الشرعية لا يمكن الفصل بين ما هو متعلق بالأمور الدينية، وما هو متعلق بالأمور الدنيوية، فالقواعد الدينية كما تقررها مصادر الشريعة من جهة، والسياسة بمفهوم تدبير البلاد والعباد كصورة من صور التعامل الانساني من جهة أخرى، أمران متلازمان الى درجة لا يمكن معها معالجة الثانية بمعزل عن الاولى ، إذ لا سياسة الا ما وافق الشرع، ولذا نجد فقهاء الشريعة يطلقون عليها اسم السياسة الالهية، يقول ابن الجوزي في تلبيس ابليس: الشريعة سياسة إلهية، وكتب ابن تيمية في مقدمة كتابه السياسة الشرعية فهذه رسالة مختصرة فيها جوامع من السياسة الإلهية، ويقول ابن مفلح في كتابه الفروع: أكثر السلاطين يعملون بأهوائهم وآرائهم لا بالعلم، ويسمون ذلك سياسة، والسياسة هي الشريعة. ونجد فقهاء آخرين يفرقون بين السياسة الشرعية وغيرها من السياسات الموضوعة. فالسياسة عند ابن القيم نوعان عادلة وظالمة يقول رحمه الله: ومن له ذوق في الشريعة واطلاع على كمالها وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد ومجيئها بغاية العدل الذي يسع الخلائق وأنه عدل فوق عدلها ولا مصلحة فوق ما تضمنته من المصالح تبين له أن السياسة العادلة جزء من أجزائها وفرع من فروعها وأن من أحاط علما بمقاصدها ووضعها موضعها وحسن فهمه فيها لم يحتج معها إلى سياسة (1) ينظر الموازنة بين المصالح ، مصدر سابق، ص ١٩٦. (۲) دراسات في السياسة الشرعية، د. احمد المبارك، ص ٤٦ . ٣٢
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.