(020)
وقال بعضهم : إن بني تميم يجرون الاستثناء المنقطع مجرى المتصل في جميــــــــــع الاحوال فينصبون في الايجاب ويجيزون النصب والبدل في النفى ويجعلونه من جنس الاول مجازا لا حقيقة (۱) ، ولهم فى الاتساع ثلاث جهات :
الاولى : أن تغلب من يعقل على مالا يعقل ، فاوقعت أحدا " عليهما ثم استثنيت
مالا يعقل
(۲)
•
الثانية : أن يكون التقد. ير : ماجانی أحد ولا غيره ، فحذفت واستثنيت منه الثالثه : أن يذكر أحدا " تأكيدا ، وكأنك قلت : " ما جاءني إلا حمار أكدت أنه لم يأتك غيره من الاحدين
•
قوله : ( ومنه قوله عز وجل " لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم - (۳) ) اعلم أن " العاصم "لما لم يكن جنسا للمعصوم كان الاستثناء منقطعا وتعين تقدير النصب ، وقد بينا فيما تقدم تأويلات تقتضى أن يكون الاستثناء في الآية متصـــــلا قوله : ( مازاد إلا ما نقص وما نفع إلا ما ضر ) .
اعلم أن مثل هذا يكون في شيء قد جرى ذكره ، وقيل فيه أنه زاد في المصلحة أو أن فيه نفعا ، وفى " ما " وجهان :
الاول : أنها مصدرية وكأنه قيل : مازاد إلا النقصان ، وما نفع إلا الضرر ، وفى " زاد " و " نفع " ضمير فاعل قد تقدم ذكره وجرى حديثه ، وكأنه قيل مازاد النهو إلا النقصان ، وما نفع زيد إلا الضرر ، على معنى ولكنه نقص ، ولكنه ضرّ . والمعنى : مازاد ولكن النقصان أمره ، وما نفع ولكن الضرر أمره ، فالضرر والنقصان مبتدأ ، والخبر محذوف وهو "أمره " . (٤)
ول قائل أن يقول : يحتمل أيضا أن يكون التقدير : مازاد لكن النقصان ثبت أو حصل أو نحوه ، وما نفع لكن الضرر ثبت أو استقر ونحوه الثاني : أن " ما " هـا هنا اسم موصول بمعنى " الذى " والتقدير: ما أتى بزيادة لكن
(1) ينظر شرح الكافية الشافية ٧٠٢/٢
•
(۲) نسب الرضى هذا التوجيه للمازني ، ينظر شرح الرضى ۲۲۹/۱
(۳)
هود ٤٣/١١
(٤) ينظر شرح السيرافي ٠٢٩٢/٣
الجزء 1-2 — ص ٥٤٩