الرازي ومنهجه في النحو — الصفحة ٥٥٠

(٥٤٦) لا ينقص ، وما أتى ينفع لكن لا يضر ، والاستثناء فيهما منقطع لان النقصان والضور ليسا من جنس الزيادة ، والنفع ، بل بينهما تضاد وتناف قوله : ( والثاني جائز فى النصب والبدل وهو المستثنى من كلام غير موجب ) . " . اعلم أنه لما فرغ من الاوجه الثلاثة التي هي أصناف الضرب الاول من الضروب الخمسة ، شرع في الضرب الثاني منها وهو الفعل المجحود التام بفاعله ، وما يتعلق به نحــــــــو قولك : "ما رأيت أحدا إلا زيدا * ألا ترى أن الفعل المنفى قد تم بفاعله ومفعوله ولم يحتج إلى ما بعد إلا " ، وكذا إذا قلت : " ماجاتي أحد إلا بكرا " رأيت المجبي " قد تم بفاعل ولم يحتج الى ما بعد "إلا " ، فان كان الفعل المنف محتاجا الى ما بعد "إلا " نحو " ما رأيت إلا زيدا " و " ما جاءتي إلا زيد " و " مامورت وهو الضرب الخامس و سیاتی حکمه ، وقد فسره بعضهم بعبارة أخرى ، وقال معنى التام هاهنا أن يكون المستثنى منه مذكورا قبل "إلا إذا عرف هذا فنقول : قول المصنف ) وهو المستثنى من كلام غير موجب ( يحتاج إلى ضميمة ، قيد آخر وهو تام ، فيقول (من) كلام تام، وربما وجد في بعض النسخ كذلك ، وهو من تصرف المتأخرين ، والموجود في النسخ التي قرئت على المصنف هو ما نقلناه من غير تلك الضميمة ولا بد منها . الا بزيد ، · قوله ( وكذلك اذا كان المستثنى منه منصوبا أو مجرورا ) . اعلم أنّ جواب " إذا " محذوف للعلم به ، وهو قوله ( جائز فيه النصب والبــــــدل ) . قوله ( والاختيار البدل ) . قال أبوسعيد : البدل عند النحويين أجود ، لانه إذا قال " ما قام أحد إلا زيد . فكأنه قال : " ما قام إلا زيد " ، و " زيد " بدل من "أحد " ، و " أحد "كأنــــــــــه جبی به / وسقط في التقدير والمعنى ( ۱) ، وكذلك إذا قلت : " لم يقم القوم إلا أخوك و إذا نصبت " زيدا " و "أخاك " انما تنصبهما لان اللفظ الاول قد " " ۸۲ظ (۱) شرح السيرافی ۰۲۸۷/۳
الجزء 1-2 — ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.