النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٨٦

النفائس في أحكام الكنائس العامر من البيع والكنائس عند فتحها ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا وجهان أحدهما يجوز إقرارها عليهم ... والوجه الثاني : يملكها المسلمون عليهم، ويزول عنها حكم البيع والكنائس، وتصير ملكًا لهم مغنوما لا حقَّ فيها لأهل الذمة ؛ لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة، فدخلت في عموم المغانم. فعلى هذا إن بيعت عليهم لتكون على حالها بيعًا وكنائس لهم، ففي جوازه وجهان أحدهما يجوز ؛ استصحابًا لحالها. والوجه الثاني : لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لها، فصارت كالبناء المبتدأ ( ١ ) . وقال الشربيني الله : والبلد الذي فُتح عنوة كمصر وأصبهان وبلاد المغرب - لا يحدثونها فيه ؛ لأن المسلمين ملكوها بالاستيلاء فيمتنع جعلها كنيسة، وكما لا يجوز إحداثها لا يجوز إعادتها إذا انهدمت، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح لما مر ، وعلى هذا فلا يجوز تقرير الكنائس بمصر كما قاله الزركشي ؛ لأنها فُتحت عنوة ولا بالعراق» (۲) . وأحد الأقوال عند الحنابلة : قال المرداوي الله : في لزوم هدم الموجود منها في العنوة وقت فتحها وجهان، وهما في الترغيب إن لم يقر به أخذ بجزية وإلا لم يلزم . قال الشيخ تقي الدين : وبقاؤه ليس تمليكا فيأخذه لمصلحة. وأطلق الخلاف في المغني والشرح والفروع أحدهما لا يلزم وهو المذهب، صححه ، : ، في النظم، وقدمه في الكافي وإليه مال في المغني والشرح والوجه الثاني : يلزم . 6 (۱) «الحاوي» (٣٢١/١٤). (۲) (مغني المحتاج» (٢٥٤/٤).
ص ٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.