النفائس في أحكام الكنائس
AV
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى جواز هدمها مع عدم الضرر
علينا (۱)
قال ابن قدامة الله : «ما فتحه المسلمون عنوة فلا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ؛ لأنها صارت ملكًا للمسلمين. وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان :
أحدهما : يجب هدمه وتحرم تبقيته ؛ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، فلم يجز أن تكون فيها بيعة كالبلاد التي اختطها المسلمون
(۳)
(۲)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية الله : وقال العلماء والكنائس العتيقة إذا كانت بأرض العنوة فلا يستحقون إبقاءها، ويجوز هدمها مع عدم الضرر علينا، وإذا صارت الكنيسة في مكان قد صار فيه مسجد للمسلمين يصلى فيه وهو أرض عنوة، فإنّه يجب هدم الكنيسة التي به وقال شيخ الإسلام الله: إن كان هناك آثار كنيسة قديمة بِبَر الشام، فإن بَرَّ الشام فتحه المسلمون عنوة وملكوا تلك الكنائس؛ وجاز لهم تخريبها باتفاق العلماء وإنما تنازعوا في وجوب تخريبها. وليس لأحد أن يعاونه على إحداث ذلك، ويجب عقوبة من أعانه على ذلك.
(٤)
وقال ابن القيم الله : «وقد أفتى الإمام أحمد المتوكل بهدم كنائس
أرض العنوة» (٥) . السواد، وهي
(۱) «الإنصاف» (١٧٠/٤).
(۲) (المغني) (۵۹۹/۱۰)، والوجه الثاني: أنه يجوز .
(۳) الاختيارات الفقهية (٦١٤/١).
(٤) مجموع الفتاوى (٦٤٧/٢٨). « (٥) أحكام أهل الذمة» (٦٩٠/٢) .
ص ٨٧