النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٨٥

النفائس في أحكام الكنائس عليه، وما فُتح عنوة لا يُحدثونها فيه، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في الأصح (۱) . قال السبكي الله : «الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد (٢) . وقال ابن جماعة الله : وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها المسلمون ؛ كالقاهرة والبصرة والكوفة. ولا في بلد أسلم ، . أهلها كالمدينة النبوية واليمن ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة؛ كمصر، وبر الشام وبعض بلاده حرسهما الله تعالى. فكل ما أُحدث من البلاد - وجب هدمه (۳) الكنائس في هذا النوع من وقال النووي الله : (وإن كان في بلد فتح عنوة، أو فتح صلحًا ولم تُستثنَ الكنائس والبيع، ففيه وجهان : أحدهما : أنه لا يجوز، كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح (٤) وقال الماوردي الله: «ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك إحداث ، بيع أهل الذمة البيع والكنائس فيه فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف وكنائس فيها، فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم: فما كان منها خرابا عند فتحها لم يجز أن يعمروه؛ لدروسها قبل الفتح فصارت كالموات، فأما (1) المنهاج» (٤٥٣/١ ) . (۲) فتاوى السبكي (۳۹۳/۲). (۳) (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (٢٥٦/١). (٤) المجموع (۱۲/۱۹(٤) ، والوجه الثاني : أنه يجوز؛ لأنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر .
ص ٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.