النفائس في أحكام الكنائس
عليه، وما فُتح عنوة لا يُحدثونها فيه، ولا يقرون على كنيسة كانت فيه في
الأصح (۱) .
قال السبكي الله : «الذي اقتضاه أنه لا شيء يبقى من الكنائس إلا بعهد حيث يجوز العهد (٢) .
وقال ابن جماعة الله : وليس لهم إحداث كنيسة أو دير أو صومعة في بلاد أحدثها المسلمون ؛ كالقاهرة والبصرة والكوفة. ولا في بلد أسلم
،
.
أهلها كالمدينة النبوية واليمن ولا في بلد فتحها المسلمون عنوة؛ كمصر، وبر الشام وبعض بلاده حرسهما الله تعالى. فكل ما أُحدث من
البلاد - وجب هدمه
(۳)
الكنائس في هذا النوع من وقال النووي الله : (وإن كان في بلد فتح عنوة، أو فتح صلحًا ولم تُستثنَ
الكنائس والبيع، ففيه وجهان :
أحدهما : أنه لا يجوز، كما لا يجوز إقرار ما أحدثوا بعد الفتح
(٤)
وقال الماوردي الله: «ما فتحه المسلمون عنوة من بلاد الشرك إحداث
،
بيع
أهل الذمة البيع والكنائس فيه فلا يجوز أن يصالحوا على استئناف وكنائس فيها، فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهم: فما كان منها خرابا عند فتحها لم يجز أن يعمروه؛ لدروسها قبل الفتح فصارت كالموات، فأما
(1) المنهاج» (٤٥٣/١ ) .
(۲) فتاوى السبكي (۳۹۳/۲).
(۳) (تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام (٢٥٦/١).
(٤) المجموع (۱۲/۱۹(٤) ، والوجه الثاني : أنه يجوز؛ لأنه لما جاز إقرارهم على ما كانوا
عليه من الكفر جاز إقرارهم على ما يبنى للكفر .
ص ٨٥