النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٨٤

٨٤ النفائس في أحكام الكنائس من غير نص، وهذا مخالف للإجماع . ه والقديم من الكنائس في هذه البلاد فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجب هدمه وتحرم تبقيته لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، ، ؛ فلم يجز أن تكون فيها بيعة ؛ كالبلاد التي اختطها المسلمون، وبه قال المالكية وأحد الأقوال عند الشافعية - وهو الأصح - والحنابلة . قال سحنون الله : قال ابن القاسم : إلا أن تكون بلادهم غلبهم عليها المسلمون، وافتتحوها عنوة فليس لهم أن يُحدثوا فيها شيئًا؛ لأن البلاد بلاد المسلمين، ليس لهم أن يبيعوها ولا أن يورثوها وهي فيء للمسلمين (1) وقال ابن الماجشون: «فأما أهل العنوة فلا يُترك لهم عند ضرب الجزية عليهم كنيسة إلا هدمت، ثم لا يُمكنون من إحداث كنيسة بعد، وإن كانوا معتزلين عن بلاد الإسلام (۲) وأما أصحاب مالك، فقال في «الجواهر»: «إن كانوا في بلدة بناها المسلمون فلا يُمكَّنون من بناء كنيسة، وكذلك لو ملكنا رقبة بلدة من بلادهم قهرا وليس للإمام أن يقر فيها كنيسة بل يجب نقض كنائسهم بها . أما إذا فُتحت صلحا على أن يسكنوها بخراج، ورقبة الأبنية للمسلمين، وشرطوا إبقاء كنيسة «جاز» أحد أقوال الشافعية : قال النووي لحمد لله : (۳) : ونمنعهم إحداث كنيسة في بلد أحدثناه أو أسلم أهله (۱) «المدونة» (٤٣٥/٣ ) . (۲) (أحكام أهل الذمة (۱۲۰۹/۳). (۳) المصدر السابق .
ص ٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.