النفائس في أحكام الكنائس
۸۳
المطلب الثالث
حكم الكنائس في البلاد التي فتحت عنوة
ما فتحه المسلمون عنوة من البلاد، لا يجوز إحداث شيء من ذلك فيه ؛ لأنها صارت ملكًا للمسلمين من غير نكير .
قال بدر الدين العيني كم الله : ( ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء فيها بالإجماع (۱).
وقال ابن عابدين الله : «ما مصره المسلمون كالكوفة والبصرة وبغداد وواسط - لا يجوز فيه إحداث ، ذلك إجماعًا، وما فتحه المسلمون عنوة فهو كذلك » (٢)
وقال بعض المالكية : يجوز إحداث الكنائس إن شرطوه
6
(۳)
وهذا القول ليس عليه دليل ولا وجه للاشتراط من المقهور، وأن أرض العنوة مملوكة للمسلمين فلا يتخذ فيها ما يكفر به.
أما
في الوجه الذي فرق فيه أبو حنيفة بين المدن والقرى فلا وجه للتفريق
(1) البناية شرح الهداية) (٢٥٦/٧) ، وانظر: البحر الرائق)) ((٥/ (۱۲۲)، و«الدر المختار»
.(٢٠٣/٤)
(۲) حاشية ابن عابدين (٢٠٣/٤) .
(۳) المصدر السابق .
ص ٨٣