النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٧٥

النفائس في أحكام الكنائس وإليك شيئًا من أقوال أهل العلم بتوسع: أقوال الأحناف: Vo قال الكاساني الله : وأما إحداث كنيسة أخرى، فيمنعون عنه فيما صار مصرًا من أمصار المسلمين ) (۱) . وقال الله : وإحداث الكنيسة في مصر من أمصار المسلمين ممنوع عنه شرعًا، فإن مصر الإمام مصرًا للمسلمين كما مصَّر سيدنا عمر نوال الكوفة والبصرة، فاشترى قوم من أهل الذمة دورًا وأرادوا أن يتخذوا فيها كنائس - لا يُمكنوا من ذلك لما قلنا وكذلك لو تخلى رجل في صومعته منع من ذلك؛ لأن ذلك في معنى اتخاذ الكنيسة (٢) . وقال محمد بن عبد الواحد السيواسي حمدالله : «قوله : «وفي أرض العرب» يُمنعون من ذلك في أمصارها وقراها فلا يحدث فيها كنيسة ولا تقر؛ لأنهم لا يُمكنون من السكنى بها فلا فائدة في إقرارها إلا أن تُتخذ دار سكنى وقال الإمام برهان الدين ابن مازة حمدالله : ولا ينبغي أن يُتركوا أن يُحدثوا بيعة وكنيسة في مصر من أمصار المسلمين؛ لأن في إحداث البيع والكنائس إعلان دين الكفر، وقد مُنعوا من إعلان دينهم فإنا إنما أعطيناهم الذمة بشرط أن لا يعلنوا ما في دينهم فإن أرادوا أن يحدثوا ذلك في القرى؛ روى الحسن عن أبي حنيفة : أنهم يُمنعون عنه، وفي ظاهر الرواية : لا يُمنعون عنه، فإن أحدثوا بيعة في قرية من القرى، ثم بنى فيها أبنية كثيرة (۱) (بدائع الصنائع (١١٤/٧). (۲) الموضع السابق. (۳) شرح فتح القدير (٥٩/٦) . •
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.