νε
النفائس في أحكام الكنائس
المطلب الثاني
حكم الكنائس في البلاد التي مصرها المسلمون
البلاد التي مصرها (۱) المسلمون لا يجوز إحداث كنيسة فيها بالإجماع،
أما الكنائس القديمة فمختلف فيها :
وقال ابن عابدین الله : «ما مصَّره المسلمون - كالكوفة والبصرة وبغداد و واسط - لا يجوز فيه إحداث ذلك إجماعا » (۲) .
وقال أبو عبيد الله : وإنما وجوه هذه الأحاديث – التي منع فيها أهل الذمة من الكنائس والبيع وبيوت النيران والصليب والخنازير، والخمر أن يكون ذلك في أمصار المسلمين خاصة»(۳)
6
(۱) قال أبو عبيد القاسم بن سلام في الأموال» (٢٦١/١) : يكون التمصير على وجوه : فمنها البلاد التي يُسلم عليها أهلها ؛ مثل المدينة والطائف واليمن. ومنها : كل أرض لم يكن لها أهل فاختطها المسلمون اختطاطا ثم نزلوها ؛ مثل الكوفة والبصرة، وكذلك الثغور ومنها كل قرية افتتحت عنوة، فلم ير الإمام أن يردها إلى الذين أُخذت منهم، : ولكنه قسمها بين الذين افتتحوها كفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل خيبر . فهذه أمصار المسلمين، التي لا حظ لأهل الذمة فيها، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعطى خيبر اليهود معاملة لحاجة المسلمين كانت إليهم فلما استغنى عنهم أجلاهم عمر،
،
وعادت كسائر بلاد الإسلام، فهذا حكم أمصار العرب.
(۲) حاشية ابن عابدين (٤/(۲۰۳) ، وانظر: فتح القدير ) (١٩٤/١٣)، «البحر الرائق» (٥/ ۱۲۱)، ونقل الإجماع أيضًا المرداوي وشيخ الإسلام كما سيأتي .
(۳) «الأموال» (٢٦١/١).
ص ٧٤