النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٧٦

٧٦ النفائس في أحكام الكنائس (۱) نهى عن فمصرها الإمام، فالإمام ينقض ذلك، وكذلك لو أحدثوا كنيسة بقرب مصر، وبني هناك أبنية حتى اتصل ذلك الموضع بالمصر، وصار كمحلة من محال المصر، فإن الإمام ينقض ذلك كله، ويضمن لهم قيمة ذلك ليشتروا موضعًا ويبنوا فيه مثلها، أو يعوض لهم مكانًا آخر فارغا حتى يبنوا فيها مثلها، هذا جواب ظاهر الرواية . وعن أبي حنيفة والله في هاتين الصورتين أن الإمام لا ينقض ذلك. وجه رواية الحسن : قوله : «لَا خِصَاءَ ، وَلَا كَنِيسَةَ فِي الْإِسْلَامِ (1) وأراد الإحداث، فإن القديمة يجوز تركها في القرى، فالنبي إحداث الكنيسة ولم يفصل بين القرى والأمصار ، ولأن في إحداث الكنيسة إعلان دينهم، وهم كما منعوا عن إعلان دينهم في المصر منعوا عنه في القرى؛ ألا ترى أنهم يمنعون عن إظهار بيع الخمور والخنازير، وعقود الربا في القرى كما يُمنعون عنها في الأمصار؟ وجه ظاهر الرواية : أن إحداث الكنيسة والبيعة تصرف مباح بنفسه ؛ لأنه بناء وعمارة بمكان، وأنه مباح في الإسلام ألا ترى أنه لو وجد مثل ذلك من المسلم كان مباحًا؟ وإنما الحرمة بقصدهم أن هذا البناء للبيعة والكنيسة» (٢). (۲) وقال ابن عابدين الله : «قال في فتح القدير : واعلم أن البيع والكنائس القديمة في السواد (۳) لا تُهدم على الروايات كلها، وأما في (†) (۱) ضعيف : وقد سبق (۱۹). (۲) المحيط البرهاني (٢٢٥/٥ ) . الأمصار (۳) قال الماوردي: أما أرض السواد فهو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحه =
ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.