النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٤٦

٤٦ النفائس في أحكام الكنائس والثاني : أن يصالحهم على أن الدار للمسلمين ويؤدون الجزية إلينا. فالحكم في البيع والكنائس على ما يقع عليه الصلح معهم من إحداث ذلك وعمارته ؛ لأنه إذا جاز أن يقع الصلح معهم على أن الكل لهم جاز أن يصالحوا على أن يكون بعض البلد لهم، ويكون موضع الكنائس والبيع معنا . والأولى أن يصالحهم على ما صالحهم عليه عمر لكن الله ويشترط عليهم الشروط المذكورة في كتاب عبد الرحمن بن غنم : «أن لا يُحدثوا بيعة ولا كنيسة ولا صومعة راهب ولا قلاية، وإن وقع الصلح مطلقًا من غير شرط حمل على ما وقع عليه صلح عمر، وأُخذوا بشروطه. فأما الذين صالحهم عمر وعقد معهم الذمة فهم على ما في كتاب عبد الرحمن بن غنم - مأخوذون بشروطه كلها . وما وُجد في بلاد المسلمين من الكنائس والبيع فهي على ما كانت عليه في زمن فاتحيها ومن بعدهم. وكل موضع قلنا: يجوز إقرارها» لم يجز هدمها . ولهم رَمُّ ما تشعث منها وإصلاحها ؛ لأن المنع من ذلك يفضي إلى خرابها وذَهابها، فجرى مجرى هدمها، وإن وقعت كلها لم يجز بناؤها، وهو قول بعض أصحاب الشافعي وعن أحمد أنه يجوز، وهو قول أبي حنيفة والشافعي ؛ لأنه بناء لما استهدم فأشبه بناء بعضها إذا انهدم ورم شعثها، ولأن استدامتها جائزة وبناؤها كاستدامتها ، وحَمَل الخلال قول أحمد : أن يبنوا ما انهدم منها أي إذا انهدم ،بعضها ومنعه من بناء ما انهدم - على ما إذا انهدمت كلها. فجَمَع بين الروايتين، ولنا أن في كتاب أهل الجزيرة الهم
ص ٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.