النفائس في أحكام الكنائس
فيه إحداث كنيسة ولا بيعة ولا مجتمع لصلاتهم، ولا يجوز صلحهم على ذلك ؛ بدليل : ما روي عن عكرمة ، قال : قال ابن عباس : «أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَرَبُ، فَلَيْسَ لِلْعَجَمِ أَنْ يَبْنُوا فِيهِ بِيعَةً، وَلَا يَضْرِبُوا فِيهِ نَاقُوسًا، وَلَا يُشْرِبُوا فِيهِ خَمْرًا، وَلَا يَتَّخِذُوا فِيهِ خِنْزِيرًا». رواه الإمام أحمد واحتج به، ولأن هذا البلد ملك للمسلمين فلا يجوز أن يبنوا فيه مجامع للكفر، وما وُجد في هذه البلاد من البيع والكنائس مثل كنيسة الروم في بغداد، فهذه كانت في قرى أهل الذمة فأقرت على ما كانت عليه.
القسم الثاني : ما فتحه المسلمون عنوة، فلا يجوز إحداث شيء من ذلك
فيه؛ لأنها صارت ملكًا للمسلمين، وما كان فيه من ذلك ففيه وجهان :
يجز
أحدهما: يجب هدمه وتحرم تبقيته ؛ لأنها بلاد مملوكة للمسلمين، فلم تكون فيها بيعة ؛ كالبلاد التي اختطها المسلمون .
أن
عنوة،
والثاني: يجوز؛ لأن في حديث ابن عباس: «أَيُّمَا مِصْرٍ مَصَّرَتْهُ الْعَجَمُ ، فَفَتَحَهُ الله عَلَى الْعَرَبِ، فَنَزَلُوهُ ، فَإِنَّ لِلْعَجَمِ مَا فِي عَهْدِهِمْ»، ولأن الصحابة الله فتحوا كثيرًا من البلاد عنوة فلم يهدموا شيئًا من الكنائس، ويشهد لصحة هذا وجود الكنائس والبيع في البلاد التي فتحت ومعلوم أنها ما أحدثت فيلزم أن تكون موجودة فأُبقيت، وقد كتب عمر بن عبد العزيز رضي الله إلى عماله أن لا يهدموا بيعة ولا كنيسة ولا بيت نار، ولأن الإجماع قد حصل على ذلك فإنها موجودة في بلد المسلمين من غير نكير . القسم الثالث : ما فتح صلحا، وهو نوعان:
أحدهما أن يصالحهم على أن الأرض لهم ولنا الخراج عنها، فلهم إحداث ما يحتاجون فيها؛ لأن الدار لهم.
ص ٤٥