النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٤٧

النفائس في أحكام الكنائس ٤٧ لعياض بن غنم : ولا نجدد ما خرب من كنائسنا . . . » ولأن هذا بناء كنيسة في دار الإسلام فلم يجز، كما لو ابتدئ بناؤها ، وفارق رم شعثها، فإنه إبقاء واستدامة، وهذا إحداث» (1) . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لله: «و ما أُحدث بعد ذلك فإنه تجب إزالته، ولا يُمكنون من إحداث البيع والكنائس كما شرط عليهم عمر بن الخطاب له في الشروط المشهورة عنه : أن لا يجددوا في مدائن الإسلام رضي الله ولا فيما حولها كنيسة ولا صومعة ولا ديرًا . . . » ، وهذا مذهب الأئمة الأربعة في الأمصار ومذهب جمهورهم في القرى. وما زال من يوفقه الله من ولاة أمور المسلمين ينفذ ذلك ويعمل به ؛ مثل عمر بن عبد العزيز الذي اتفق المسلمون على أنه إمام هدى، فروى الإمام أحمد عنه أنه كتب إلى نائبه على اليمن أن يهدم الكنائس التي في أمصار المسلمين فهدمها بصنعاء وغيرها. وكذلك هارون الرشيد في خلافته، أمَرَ ما كان في سواد بغداد. وكذلك المتوكل لما ألزم أهل الكتاب بشروط عمر، استفتى علماء وقته في هدم الكنائس والبيع، فأجابوه، فبعث بأجوبتهم إلى الإمام أحمد، فأجابه بهدم كنائس سواد العراق، وذكر الآثار عن الصحابة والتابعين . بهدم وملخص الجواب : أن كل كنيسة في مصر والقاهرة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد ونحوها من الأمصار التي مصرها المسلمون بأرض العنوة - فإنه يجب إزالتها إما بالهدم أو غيره، بحيث لا يبقى لهم معبد في مصر (۱) (المغني) (٥٩٩/١٠).
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.