النفائس في أحكام الكنائس ويليه بما يحكم أهل الكتاب — الصفحة ٤٤

٤٤ النفائس في أحكام الكنائس صولحوا عليه فإن كان في عهدهم أنهم يزيدون في الكنائس، فلهم وإلا فلا، وما انهدم فلهم أن يبنوها (۱) . وقال الإمام أحمد رحم الله : (وإذا كانت الكنائس صلحا تركوا على ما صالحوا عليه، فأما العنوة فلا وليس لهم أن يُحدثوا بيعة ولا كنيسة لم تكن، ولا يضربوا ناقوسا، ولا يرفعوا صليبًا، ولا يُظهروا خنزيرًا، ولا يرفعوا نارًا ولا شيئًا مما يجوز لهم فعله في دينهم، يُمنعون من ذلك ولا يُتركون . قلت : للمسلمين أن يمنعوهم من ذلك؟ قال: نعم، على الإمام منعهم من ذلك السلطان يمنعهم من الإحداث إذا كانت بلادهم عنوة. وأما الصلح فلهم ما صولحوا عليه يُوَفَّى لهم. وقال : الإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يُظهرون خمرًا» (۲) . فتحت وقال ابن قدامة رحم الله : ويُمنعون من إحداث البيع والكنائس والصوامع في بلاد المسلمين»(۳). وقال المرداوي الله : ويُمنعون من إحداث الكنائس والبيع، قال الشيخ تقي الدين الله : إجماعًا، واستثنى الأصحاب ما اشترطوه فيما فُتح صلحًا على أنها لنا» (٤) . وقال ابن قدامة نحمد الله: «فصل : أمصار المسلمين على ثلاثة أقسام : أحدها : ما مصَّره المسلمون كالبصرة والكوفة وبغداد وواسط، فلا يجوز (۱) «مسائل أحمد بن حنبل رواية ابنه عبد الله» (٢٦٠/١). (۲) «أحكام أهل الملل والردة ) (۳۱۸/۱) ، أحكام أهل الذمة» (١٢٠٥/٣). (۳) الكافي في فقه ابن حنبل (١٧٦/٤). (٤) «الإنصاف) (١٧٠/٤).
ص ٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.